اعتبرت اوساط مطلعة في قوى الرابع عشر من آذار لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان تحركات الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري الاخيرة وزياراته لعدد من الوزراء الجدد ودعوته لعقد اجتماع للمجلس، ما هي الا نتيجة تعليمات سورية محددة تأتي في ظل التطورات الدراماتيكية التي تشهدها سورية، وفي ظل حكومة لبنانية تعتبر حليفة وقريبة من دمشق.
وحسب الاوساط فإن لبنان سيشهد في الفترات القريبة مناخا سياسيا سيكون النسخة الثانية للمناخ السياسي الذي كان سائدا زمن الوصاية، وستكون هناك خطوات حثيثة للعمل على اعادة انتاج حياة سياسية تعود لرفع شعارات الماضي من تلازم المسارين الى شعب واحد في دولتين، بحيث ان لبنان سيكون الساحة الفاعلة والناشطة في اطار مساندة النظام في سورية لمواجهة ما يشهده من ثورة شعبية تطالب برحيله، لذا وفي هذا الاطار تندرج المساعي للعودة الى تطبيق الاتفاقات السورية ـ اللبنانية التي وقعت في فترات الوصاية وتفعيل عمل المجلس الاعلى السوري – اللبناني.