يبحث مجلس النواب في جلسته الاشتراعية الاربعاء المقبل في ما تبقى من بنود مدرجة في جدول أعماله وبينها اقتراح قانون معجل مكرر قدمه النائب العماد ميشال عون يرمي الى اقرار قانون برنامج لأشغال كهربائية من أجل انتاج 700 ميغاواط ونقلها وتوزيعها، عبر الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة لتغطية الاعتمادات.
وأوضحت مصادر نيابية لصحيفة "النهار" ان هذا الاقتراح أثار اعتراضات واسعة لم تقتصر على نواب المعارضة بل تخطتها الى كتل داخل فريق الاكثرية في ضوء مجموعة مفارقات أبرزها أولا أن الاقتراح يطالب باعتماد مقداره 1771 مليار ليرة وهو مبلغ ضخم يستحيل البحث فيه في معزل عن خطة للكهرباء شاملة تشارك في وضعها الحكومة والمجلس. ثم ان الاقتراح يطالب بالاجازة لوزارة الطاقة والمياه منفردة عقد هذا الاعتماد كاملا وتنفيذه قبل توافر اعتمادات الدفع في الموازنة، وهو أمر وصفته المصادر بأنه يجعل وزارة الطاقة حكومة قائمة بذاتها وينيط بها صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعا.
أما المفارقة الثالثة فتتمثل على قول المصادر بالازدواجية التي يعكسها هذا الاقتراح حول سياسة الانفاق المالي. ذلك ان وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" حملوا طوال ولايات الحكومات السابقة ومع انطلاقة الحكومة الحالية نفسها على الانفاق من خارج الموازنة ورفعوا هذا الامر عنوانا عريضا لسياستهم. فاذا برئيس التكتل يطلب في الاقتراح انفاقا هائلا من خارج الموازنة مناقضا سياسته. حتى أن المصادر تشير الى ان نواب "التكتل" تباهوا في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب بأن الرئيس الاميركي باراك أوباما استلهم هذا التوجه لوضع حد للانفاق من خارج الموازنة في الازمة المالية الاميركية.
وفي أي حال تقول المصادر إنه سيكون صعبا جدا تمرير هذا الاقتراح.
وفي الآتي نص الاقتراح الذي جاء بمادة وحيدة:
"إقتراح قانون معجّل مكرر يرمي إلى إقرار قانون برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغارات.
مادة وحيدة:
1 – يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره /1٫772/ مليار ل. ل. (فقط ألف وسبعمائة واثنان وسبعون مليار ليرة لبنانية) لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات.
2 – يجاز لوزارة الطاقة والمياه عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.
3 – يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي: (الجدول)
4 – يغطى الاعتماد المنصوص عليه بموجب البند 1 من هذه المادة بواردات استثنائية تلحظ في الموازنة العامة لعام 2011 وموازنات السنوات اللاحقة، ويجاز للحكومة سنوياً إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية بما يعادل قيمة اعتمادات الدفع العائدة لكل سنة.
5 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".