أوضح النائب روبير غانم أن سحب ملف تخفيض السنة السجنية الى تسعة أشهر مرده الى عدم اقتناع بعض النواب بهذا الحل واعتبار بعضهم الآخر أنه جزء من الحل.
النائب غانم في حديث لصوت لبنان 93.3 أكد أن الموضوع السجون قيد المتابعة ويجري البحث في مسألة تخفيض العقوبات للسجناء واعطاء حوافز لذوي السلوك الحسن والمرضي وتسهيل العملية قدر الامكان للسماح لمن تقدم بطلب تخفيض السنة السجنية الوصول الى نتيجة عبر تشريعات جديدة.
وكشف النائب غانم عن محاولة انهاء هذا الملف في لجنة الادارة والعدل في جلسة الاثنين، مؤكداً أن دراسة هذا الموضوع من كل جوانبه لا يمكن أن تجل مشكلة التسعة أشهر وعن توقيت انجاز التشريع المتعلقة يقانون العقوبات قال غانم من الصعب أن ينجز يحال على الجلسة التشريعية هذا الأربعاء ولكن من المؤكد أنه سينجز في جلسة الأربعاء الذي يليه.
وعن تضارب الصلاحيات بين مسؤولية وزارة العدل ووزارة الداخلية في السجون كشف غانم عن اتجاه لنقل عملية ادارة السجون الى وزارة العدل التي تستعين بقوى الأمن ولكنها هذا الاجراء يتطلب بعض الوقت.
وأكد غانم تفهم وضع السجناء في سجن رومية حيث اعتبر أن ثلاثة أيام في سجن رومية توازي ستة أشهر سجنية من أي دولة في دول العالم لا سيما أن من يدخل السجون في لبنان بجنحة يخرج منها مجرماً. واشار غانم الى اقتراحات رزمة أمور وتشريعات يجب أن تتم توصلاً الى وضع مقبول في السجون اللبنانية.