رأت كتلتا نواب زحلة والبقاع الغربي وراشيا ان الحكومة اللبنانية كشفت عن قناعها الحقيقي وتبعيتها من خلال امتناع لبنان عن التصويت في مجلس الامن ووقوفها بوجه المجتمع الدولي الذي توافق بالاجماع على ادانة العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري بحق مواطنيه من خلال حصار وقصف المدن وقتل المتظاهرين الذين يطالبون باصلاحات من اجل ارجاع حريتهم.
واعتبر المجتمعون ان تغريد لبنان خارج المجموعة الدولية وارسال الحكومة الوزير تلو الاخر الى دمشق يأتي في سياق رد الجميل الطبيعي لهذا النظام الذي كان له اليد الطولى في اسقاط حكومة الوحدة الوطنية وفي التأليف وتشكيل حكومة حزب الله التي لا تمثل تطلعات الشعب اللبناني المعروف بتمسكه بالديموقراطية والحرية وتداول السلطة.
وحض النواب الحكومة الى اخذ العبرة من ثورات الشعوب العربية التي اتت بعد عقود من حكم الانظمة البوليسية والامنية.
ودان البيان انتقال الشبيحة الى بيروت والاعتداء على المعتصمين امام السفارة السورية، وعدم محاسبتهم مما يعيدنا بالصورة الى ايام الوصاية واجهزتها الامنية، ونبه من خطورة التمادي في التعدي على الحريات العامة التي بدأت ملامحها تعود مع الحكومة الجديدة كما طالب الوزارات المختصة بالكشف عن نتائج التحقيق في ملف خطف الاستونيين والافراج عنهم وفي ملف تفجير سيدة زحلة في المدينة الصناعية.
وأضاف البيان "في الشق الانمائي تداول الحاضرون في الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن منطقة البقاع، والارتفاع المستمر في اسعار البنزين والمازوت وفاتورة المولدات، فطالبوا من وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء انصاف البقاع كباقي المحطات بالتوزيع وتامين الطاقة الكهربائية لضخ مياه الشرب في شمسين وجديتا وزحلة، وان الاستمرار في هذا الانقطاع خاصة في شهر رمضان المبارك ماهو الا تعبير عن الاستمرار في الكيدية بحق البقاع واهله".
وتابع "في الملف البيئي المأساوي ان كان لجهة مجرى نهر الليطاني الذي اصبح مصدرا للامراض السرطانية والتلوث البيئي الخطير بالاضافة الى التلكؤ في تشغيل محطات التكرير وعدم معالجة ملف النفايات فحمل النواب وزير الطاقة والمياه مسؤولية الاهمال المتعمد الناتج عن سياسة كيدية اتبعها الوزير منذ سنوات عدة".
وبحثت الكتلتان الوضع المالي لموظفي مستشفى زحلة الحكومي وطالبتا الوزير تأمين الاموال على وجه السرعة وايجاد حل جذري لمستشفيي زحلة وراشيا لما لهما من اهمية قصوى في معالجة شريحة كبيرة من اهلنا في البقاع.