لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري الى ان "الحوار من حيث المبدأ مرحب به دائما وفي أي وقت، ولكن ليس المطلوب الحوار للحوار، مطالبا بأن يكون الحوار منتجا".
وذكّر حوري في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" انه "خلال الحوار في صيغته السابقة انجزنا كل بنود جدول اعماله فيما عدا بند واحد هو السلاح".
وقال: "اول مشكلة هي ان ما اتفقنا عليه لم ينفذ بل ان بعض ما اتفقنا عليه لا سيما في موضوع المحكمة تراجع الفريق الآخر عنه"، مضيفا: "ليس المطلوب ان يبقى الحوار الى ابد الآبدين، وبالتالي لا بد من فترة معينة ينتهي معها الحوار خاصة في ظل وجود المؤسسات الدستورية".
وتابع: "السلاح هو العنوان الوحيد الذي بقي على جدول الاعمال، وبالتالي اي حوار من نوع آخر يتم في المؤسسات الدستورية أي مجلس النواب والحكومة والمجتمع الاهلي والمدني".
واذ رفض الغاء دور المؤسسات الدستورية وابتكار هيئات اخرى وتشكيلات اخرى، قال حوري: "حين بدء مؤتمر الحوار يوما ما في مجلس النواب كان نتيجة تعطّل المؤسسات الدستورية عن عملها. اما اليوم مع عودة هذه المؤسسات الى عملها علينا ان نستكمل ما بدأناه في الحوار لجهة متابعة جدول الاعمال، في المقابل تعود الملفات الاخرى الى المؤسسات الدستورية أي حيث يجب ان تكون".
وردا على سؤال عن اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب ميشال عون والرامي الى اقرار قانون برنامج لاشغال كهربائية من اجل انتاج 700 ميغاواط ونقلها وتوزيعها عبر الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة لتغطية الاعتمادات، اوضح حوري "اننا مع كل تطور واصلاح في قطاع الكهرباء، ولكن هذا الاصلاح يجب ان يتم ضمن الاصول الدستورية والقانونية، بمعنى ان هكذا هدف يجب ان يأتي ضمن الموازنة، ولا ان يأتي متجاوزا الموازنة ومحولا اليها اعباء قبل اقرارها، وهذا من حيث الشكل، اما من حيث المضمون فاننا سنناقش الموضوع في مجلس النواب".
وردا على سؤال عن التحرك المسائي في ساحة الشهداء للتضامن مع الشعب السوري، لفت حوري الى ان "الدعوة موجهة من المجتمع المدني ومن شخصيات ثقافية وسياسية والتجاوب سيكون على قاعدة الكل يعبر عن نفسه وليس هناك قرار على مستوى 14 آذار للمشاركة".