رأى النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون ان "لبنان لم يشهد خلال تاريخه القديم والمعاصر حكومة اضعف من حكومته الحالية، خصوصا انها اثبتت بالوقائع عدم قدرتها على التعاطي بحسم مع جميع العناوين الوطنية سواء على المستوى السياسي او الاجتماعي او القضائي، معتبرا بالتالي ان "الحكومة الميقاتية غير صالحة لتولي شؤون البلاد لاسيما شؤون السياسة الخارجية بعد ان اظهرت سطحية وسذاجة في مقاربتها لبيان ادانة النظام السوري في مجلس الأمن، حيث اجرت اكبر عملية "تبخير" للنظام المذكور في وقت لم تكن فيه بحاجة الى تصرف مماثل".
واشار بيضون الى ان "بيان نأي لبنان بنفسه عن ادانة النظام السوري" الذي قرأته نائبة مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة كارولين زيادة اعد في عين التينة بين السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ودل جازما على ان "الحكومة الميقاتية ملحقة بريف دمشق وغير معنية بمصالح لبنان واللبنانيين."
ولفت بيضون في تصريح لصحيقة "الأنباء" الى ان "الاستحقاق الاكبر الذي ستواجهه الحكومة هو لحظة الاعلان عن تفاصيل القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، بحيث ان الرئيس ميقاتي لن يعود بمقدوره ترؤس حكومة يتواجد فيها "حزب الله" فيما لو اتت الادلة دامغة حيال اتهام عناصر منه بإغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسيكون بالتالي مضطرا الى وقف دعوة مجلس الوزراء للانعقاد اقله حفاظا على ماء الوجه تجاه قاعدته الشعبية ودار الفتوى وجميع اللبنانيين، بمعنى آخر يعتبر بيضون ان عمر الحكومة الميقاتية مرتبط بثبوت الادلة التي تدين "حزب الله" بالجريمة".
واضاف: "على رئيس الجمهورية ميشال سليمان استدراك الامر عبر البدء بالبحث عن حل يحول دون وقوع لبنان مجددا في الشلل الحكومي على ان يكون احد ابرز الحلول استقالة الحكومة الميقاتية وتشكيل اخرى مؤلفة من مستقلين تعنى جديا بالمرحلة الانتقالية المقبلة."
واشار بيضون في قراءة للاحداث السورية بيضون الى ان "النظام السوري لم يعد لديه ما يقدمه لانهاء الاحتجاجات الشعبية في سوريا لذلك لجأ الى الحل العسكري كحل اخير على قاعدة "الكي آخر الدواء"، معتبرا بالتالي انه وبالرغم من قرار النظام السوري بإلغاء محكمة أمن الدولة، وصل عدد المعتقلين ميدانيا ومن داخل المنازل الى ما يقارب لـ(20000)معتقل خلال الايام الاخيرة، وهو ما يؤكد ان ما يحكى عن مراسيم رئاسية ضمن سلة من الاصلاحات السياسية والحزبية في سورية ليس سوى مراسيم تجميلية للحل العسكري الذي يعتمده النظام كحل وحيد لديه".
ورد بيضون على سؤال عن ارتداد الازمة السورية على الداخل اللبناني، وتحديدا حيال ما يتردد بأن "حزب الله" يخوض معركة وجوده لمرحلة ما بعد سقوط النظام السوريا، فلفت الى وجود انقسام في الرأي والتوجهات والخيارات بين قيادات "حزب الله" وهو ما ادى الى وجود تيارين سياسيين: الاول يعتقد بأنه لا يمكن استمرار الحزب الا باستمرار النظام السوريا، والثاني "وهو الصوت الخفي داخل الحزب" مؤمن بقيام علاقات طبيعية مع المعارضة السورية".
واضاف: "التيار الاول يجاري القناعة الايرانية بعدم تحمل طهران وزر خسارة سوريا كحليف استراتيجي لها في المنطقة، كونها من وجهة النظر الايرانية خسارة لا تعوض، علما ان ايران بدأت تبحث عن البدائل عبر محاولاتها التقرب من مصر والسعودية في وقت لايزال التيار الاول داخل "حزب الله" متمسكا بمواقفه المتعنتة الرافضة لكل اشكال الحوار مع الطائفة السنية في لبنان وبوضع يده على جميع مفاصل الدولة".
وتابع بيضون من جهة ثانية انه "حتى الطائفة الشيعية في لبنان كما الطائفة المسيحية تتجاذبها نقاشات جدية حيال مصير الاقليات في المنطقة لاسيما اثر التغيير في سورية، معتبرا ان الاعتقاد بأن التغيير سيكون ضد مصلحة الاقليات هو اعتقاد خرافي وساقط بالاساس لان تاريخ الانقلابات العسكرية في سوريا على كثرتها والتغييرات في المعادلات السياسية الناتجة عنها لم يؤثر سلبا على الاقليات في المنطقة".