رجحت مصادر أوروبية مطلعة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على سوريا خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه في الوقت عينه توافقت الدول الأوروبية على ابقاء سفرائها في دمشق.
وأوضحت لوكالة الأنباء الايطالية "آكي" أن العقوبات الجديدة تقضي بإضافة أسماء جديدة تُمنع من السفر وتجمد ارصدتها في أوروبا على خلفية تورطها في أعمال العنف في البلاد، مشيرة الى ان هذه الأسماء ستعلن بعد التثبت من مساعدتها السلطات ودعمها في تعاملها العنيف مع حركة الاحتجاج التي تحتاج البلاد منذ بضعة أشهر.
وذكرت أن هذه ليست الخطوة الأوروبية الأخيرة ضد الحكومة السورية، بل يجري العمل "من اجل تكثيف الضغط على النظام السوري، عبر إجراءات أكثر حزماً".
وقالت أن النقاش يدور حول احتمالات أخرى عدة منها توسيع إطار العقوبات بحيث تشمل قطاعات النفط والمصارف، لكن الأمر لم يتخذ بعد شكل القرار.