أكّدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهوريّة" ان موضوع تهريب الأسلحة إلى سوريا طُرح في جلسة مجلس الوزراء الإثنين عندما سأل الوزير علي قانصو وزير الداخلية مروان شربل عنه فرد عليه باقتضاب، عندها تدخل الوزير علي حسن خليل وقال: "لا يمكن تبسيط هذا الامر الذي يعتبر خطيرا واساسيا وجوهريا". وطلب من مجلس الوزراء "التوقف عنده بمسؤولية واتخاذ اجراءات فورية من اجل التحقيق فيه وضبطه لأنه يتعلق بالمساس بأمن سوريا، الامر الذي لا يتحمله لبنان، وخصوصا ان "اتفاق الطائف" يقضي بألا يكون لبنان مصدر خطر على امن سوريا وبالعكس".
وأيّد الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن موقف خليل. وطالب الحاج حسن بـ"إجراءات صارمة وفورية" للتحقيق في هذا الامر ومنع تكرار التهريب.
واشارت المصادر الوزارية الى انه لم تكن هناك وجهات متناقضة بشأن هذا الموضوع، ولكن بعض الوزراء وجد ان هناك "استلشاقا" في طريقة معالجته. ففي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ الوزراء لم يتوقفوا عند ثناء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على موقف العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز من سوريا "لأنه يندرج في اطار حساباته السياسية الخاصة كرئيس حكومة وكزعيم سني" على حد قول أحدهم.