رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف ان موقف لبنان في مجلس الامن الدولي حيال سوريا كان "موقفاً مخزياً، ومعه موقف الرئيس نبيه بري الاخير من قوى "14 آذار"، واصفا زيارة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى سوريا بـ"الامر المعيب"، خصوصا انه لا يمثل الشعب اللبناني بأكمله وإنما يمثل "حزب الله" وحركة "أمل" فقط اللذان أوصلاه الى الوزارة. وأضاف: "نحن نتبرأ من تمثيله لنا".
يوسف، وفي حديث إلى قناة "اخبار المستقبل"، أكّد أنه لن يكون هناك على الصعيد الأمني في لبنان مشكلة أو عملا أمنيا فاضحا، إلا في بعض "الدكاكين" التابعة للنظام السوري كما حصل في الحمرا، مشيرا إلى أن فريق "8 آذار" يلعب دور "الشياطين الخرس" الذين يؤيدون النظام السوري في ما يقوم به ويدعمونه. وأضاف: "إن كل من يدعمون النظام في سوريا في ما يقوم به من قمع وقتل سيحاسبون سياسيّاً".
واكد يوسف ان الرئيس سعد الحريري كان واضحا في قوله ان للشعب السوري الحق في تحديد مصيره، مشددا على ان زيارة وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو الى سوريا "انذار اخير لوقف آلة القتل". وأضاف: "هناك امكان حصول تدخل عسكري تركي في سوريا لوقف ما يجري من قتل وتدمير بحق الابرياء".
وعن موضوع تهريب السلاح إلى سوريا قال يوسف: "نسأل كيف عُوِّمَ لبنان بالسلاح؟ هل أتى السلاح عبر البحر أم هُرِّبَ من إيران وسوريا؟ إن كل السلاح في لبنان هُرِّبَ من سوريا وإيران إلى لبنان وكل من هربوا هذا السلاح إلى البلد يقومون اليوم بإعادة تصديره لأسباب تجاريّة فقط".
من جهة اخرى، لفت يوسف الى انه يتابع ملف الإتصالات منذ 10 سنوات ويحب أن يصل هذا الملف إلى بر الأمان، معتبرا أن هذا الأمر لم يتم لأن الوزراء الذين توالوا على الوزارة باستثناء الوزير حمادة أرادوا إفشال هذا القطاع. وأضاف: "الوزير السابق (شربل نحاس) حوّل هذا الملف إلى أمني، وأنا طالبت في مداخلتي في جلسة الثقة في مجلس النواب من الوزير الجديد (نيقولا صحناوي) ألا يكمل بهذه الممارسات"، لافتا إلى أنه تفاجأ بمخالفة صحناوي للقانون بوضع الهيئة المنظمة للقطاع في "الجارور".
وتابع: "إنه (صحناوي) يتابع مشروع سلفه في ما يخص "أوجيرو" عبر تقطير الأموال لها. فيما كل التعهدات بتقوية الإرسال والشبكات لم نر منها أي شيء"، موضحا أن متابعته لهذا الملف ليس من اجل مهاجمة الوزير وإنما من أجل حضه على تصحيح المسار.
وطالب يوسف الدولة "بضرورة المحافظة على الثروة النفطية"، مشيرا الى "ان المجال مفتوح للشركات العالمية للتنافس، وهو امر جيد ويفيد لبنان، اما الاعتماد على طرف واحد، هو الطرف الدولي وكما يريد الوزير جبران باسيل، فأمر يضر بلبنان وباقتصاده".
وفي موضوع اقتراح رئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون المتعلق بالكهرباء وصرف أموال من خارج الموازنة للقطاع، أشار يوسف إلى أن المعارضة ستتصدى لهذا الاقتراح، مشيرا إلى أنه وزيرالطاقة جبران باسيل هو من يقوم باقتراح هذا القانون عبر عون الذي لا يعرف التفاصيل. وأضاف: "هذا الإقتراح يقضي بأن نسمح لـ"الوزير العظيم صهر الجنرال" بصرف 1010 مليون دولار من خارج الموازنة ليعمل على أن يرسيها على "الشياطين السود". فهذا الإقتراح مقدّم على قاعدة "تعوا مضوا لصهري"، لافتا إلى أنه في حال تصدت المعارضة لهذا الإقتراح لن يكون بإمكان عون سوى أن "يجن علينا من جديد ويطلع على منبر ويهزهز مش أكثر".
ونفى يوسف وجود اي خطة اقتصادية لعمل الحكومة الحالية، وحتى البيان الوزاري لم يلحظ هذا الامر، وكل ما نلحظه مجرد لقاءات لرئيس الحكومة مع نقابات وشخصيات لا فائدة منها، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتكلم سوى عن زيادة الضرائب على المداخيل الريعيّة (أي المداخيل الناتجة عن الفوائد أو الإيجارات أو العقارات). وأضاف: "نسأل إلى أين يريدون أن يأخذوا البلاد؟ فهناك من يقول من مسؤولي "حزب الله" إن الدين ليس هو المشكلة. ماذا نفهم؟ لم يعد الدين مشكلة الآن!!! لن يطل الجنرال عون بعد الآن لـ"يصرّخ" متهما في موضوع الدين!!!؟".
وتطرق يوسف الى ملف المحكمة الدولية، فرأى استحالة تسليم المتهمين، لأن الحكومة عاجزة عن تحقيق هذا الامر لكون الذي ينطق باسمها هو أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله.