اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم التوافق على الابقاء على المادة 44 التي تتعلق بسنوات الترقية كما هي في المرسوم الاشتراعي رقم 102/33 دون تعديل، على ان تتقدم وزارة الدفاع وقيادة الجيش بمرسوم تنظيمي او تطبيقي خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر، ينظم ويحدد الملاكات للرتب كافة في الجيش اللبناني.
واثر اجتماع عقد في مجلس النواب خصص للبحث في مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون الدفاع الوطني، اشار غانم الى انه اعطي لقيادة الجيش ووزارة الدفاع حق ان تستمهل لبدء تطبيق هذا المرسوم مهلة اقصاها ثلاث سنوات من اجل ان يصار الى ضبط موضوع الترقيات وضبط موضوع العدد الوفير الموجود اليوم في رتبة عميد، موضحا انه سيعرض الاربعاء محضر هذا الاجتماع والقانون على مجلس النواب للتصويت عليه واقراره بمادة وحيدة.
وردا على سؤال عن موقف لجنة الدفاع الوطني والتباين في هذا الموضوع، اوضح غانم ان التوافق تم بالاجماع وان رئيس لجنة الدفاع هو الذي اقترح اعطاء مهلة للمرسوم التطبيقي من اجل السماح في خلال هذه المهلة من اتخاذ كافة التدابير لجعل الهيكلية هرمية بحيث يكون العمداء بعدد محدد وضمن ملاك محدد وفي مراكز شاغرة، اما الضباط برتبة ملازم وملازم اول والذين يكونون بأعداد كبيرة، مع الاشارة الى الى ان قيادة الجيش التزمت التقيد بهذا الملاك عند البدء بتطبيقه على ان يسري على الجميع".