رغم توضيح عضوي كتلة "القوّات اللبنانيّة" النائبين إيلي كيروز وأنطوان زهرا أن اقتراح قانون التعويض للمعتقلين اللبنانيين المحرّرين من السجون والمعتقلات السوريّة قدمته "القوّات" في 14 تموز 2008 ومؤلف من 14 مادة ومرفق بالأسباب الموجبة لإصداره حسب الأصول، وفيما استلحق النائب ميشال عون نفسه عشيّة الإنتخابات النيابيّة في العام 2009 وقدم اقتراح قانون معجّل مكرّر في 24 آذار مؤلف من مادة واحدة وغير معلل، تصر صحيفة "الأخبار" على إشاعة أن "القوات" تعمل على "القوطبة" على "التيار الوطني الحر".
المشكلة هنا تكمن في قضيتين، الأولى هي في أن الصحيفة المذكورة ترفض رفضا قاطعا البحث عن الحقائق والإنصياع للوقائع المثبتة في سجلات مجلس النواب، وإنما تكتفي دائما بنشر ما يفيد حملاتها "الدعائيّة السياسيّة" التي غالبا ما يكون هدفها الأساس تشويه صورة "القوّات". أما القضيّة الثانيّة، فهي في العطب الذي يشوب النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يسمح بوضع اقتراحات القوانين في الأدراج إذا كانت تعاكس اتجاه الرياح السياسية أو لا تماشي مشيئة أصحاب الأمر والنهي.
ولكن هذا لا يعني أن "القوّات" لم تكن هي السبّاقة في الالتفات الى وضع المحررين من السجون السورية، حتى وإن اختار بعضهم عدم الاعتراف بـ"القرائن والدلائل الدامغة".