“اللواء”: مذكّرات توقيف دولية جديدة في جرائم الإغتيالات وممثلو لجنة التحقيق سيستمعون إلى استفسارات من المر وحمادة

ما يزال الاهتمام اللبناني بالتطورات السورية يتقدم على ما عداه، وتتباعد مقاربات الكتل والتيارات السياسية، فيما يلقي جواب الحكومة اللبنانية على مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بثقله على الوسط السياسي، حيث أعلنت المحكمة في بيان لها أنها "تلقت تقريراً من مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا أفاد فيه أن أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري لم يُعتقل حتى الآن"، متعهداً باستمرار البحث والتحري سواء عبر مذكرات الانتربول أو التزام لبنان بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الذي بموجبه تشكّلت المحكمة، لجهة البحث عن المتهمين تمهيداً لتوقيفهم وتسليمهم إلى المحكمة.

في هذه الأثناء كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن 4 مذكرات توقيف جديدة ستصدر في وقت لا يتعدى نهاية الشهر، وأن ممثلي لجنة التحقيق في بيروت سيستمعون اليوم إلى استفسارات من الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة، في ضوء تقاطع معلومات عن أن شبهات تحوم حول تورط اثنين من المتهمين في جريمة اغتيال الحريري على الأقل وفي محاولات اغتيال كل من الوزيرين المر وحمادة والزميلة مي شدياق، بالإضافة إلى اغتيال الشهيد جورج حاوي.

ويُنتظر أن يحدد قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين خطواته المقبلة في غضون ثلاثين يوماً، ورفع تقريره في هذا الشأن إلى رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي الذي يفترض أن يبت بالخطوات التالية في الوقت المناسب، بحسب بيان المحكمة، إذ يجوز للقاضي فرانسين أن يطلب من غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الشروع في اجراءات المحاكمة غيابياً، ولكن ذلك يجب أن يتم بعد تقييم تقرير القاضي ميرزا.

وأوضحت مصادر قانونية، أن هناك احتمالاً بأن لا تتهم المحكمة لبنان بالتقصير لأن المذكرات أخذت طريقها إلى التنفيذ، ولم يقل لبنان أنه لن ينفذها، أو أنه لن يتعاون مع المحكمة، وهناك احتمال آخر بأن لا تتهمه المحكمة بعدم التعاون، لكنها قد تلجأ إلى الضغوط عليه ومطالبته تكراراً بوجوب معرفة مكان المطلوبين وضرورة تسليمهم إلى المحكمة.

المصدر:
اللواء

خبر عاجل