ستة عشر موقوفاً من عناصر تنظيم "فتح الإسلام" "حرّرهم" رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما سبق ان قام "بتحرير" نبيل رحيم بإرسال سيارته الخاصة الى سجن رومية لنقله الى طرابلس…
وشهد ملف أحداث نهر البارد والشمال أمس تطورين بارزين، تمثل الأول بإخلاء سبيل ستة عشر موقوفاً من تنظيم "فتح الإسلام"، مقابل كفالة مالية قدرها 300 ألف ليرة لبنانية عن كل واحد منهم، أما الثاني فهو إرسال ميقاتي أموالاً هذه المرة حملها الى القضاء الثلثاء، ثلاثة أشخاص قالوا انهم موظفون في مكتبه في طرابلس وأبلغوه انه يتكفل بدفع كفالة الموقوفين أي ما مجموعه أربعة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية. أراد أحد هؤلاء الموظفين ان يبقى بعيداً عن الواجهة فسلّم أموال الكفالة الى شقيق أحد "المحررين" لدفعها، وهذا ما حصل.
وكان المحقق العدلي في الملف القاضي غسان عويدات قد بت بأكثر من 80 طلب إخلاء سبيل تقدم بها الموقوفون منذ أكثر من أسبوعين. وقرّر بعد إبداء رأي النيابة العامة التمييزية، ترك 16 منهم وردّ سائر الطلبات المقدمة.
ويرى متابعون قانونيون لهذا الملف، انه سبق ان تمت مراجعة مرجع قضائي رفيع معني بالملف، عن امكان إخلاء سبيل عدد من الموقوفين من غير المتورطين بالاشتباكات مع الجيش في نهر البارد، خصوصاً وانه مضى على توقيفهم أربع سنوات على الأقل، فكان الجواب ان وضع الموقوفين الذين رسا عددهم بعد استكمال التحقيقات على 124 من جنسيات مختلفة "سيئ للغاية"، ليتبين الآن ان "أوضاع" 16 منهم "قد تحسّن" بفعل الحكومة الحالية.
والمخلى سبيلهم هم: مصطفى أحمد دندل، محمد محمود سيف، علي حسين الأحمد، علي رشيد حسين، سمير مصطفى داوود، خضر سليمان مرعي، بلال أحمد اسماعيل المصري، خالد رياض المحمود، عثمان أحمد التركماني، والفلسطينيون لؤي درويش المصري، جهاد جمال العطّار، رجب سميح حسين، مصطفى عبد الناصر عبد العزيز، غسان اشحادي علي، عبيدة علي طوية والسوري دحّام شريف الابراهيم.