علّق وزير العدل السابق ابراهيم نجار على ابلاغ السلطات اللبنانية المحكمة الدولية عدم عثورها او اعتقالها لأي من الاشخاص الاربعة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه قبل يومين من انتهاء مهلة الشهر المعطاة لتبليغهم للمثول امام المحكمة الخاصة بلبنان، فاعتبر ان " عدم العثور على المتهمين يُعبّر عن عجز السلطات اللبنانية ".
ورأى نجار في تصريح خاص لموقع "14 آذار" ان "هذا العجز من جانب السلطات اللبنانية سوف يستتبع قراراً يتخذه رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي، على ان يُحقق هذا الموقف مصلحة التحقيق والدعوى في الوقت الحاضر".
وتوقع نجار"ان لا يتم الافراج فوراً عن مضمون القرار الاتهامي لاسباب بديهية، لانه في حال الاعلان عن مضمون هذا القرار وعن الاسماء التي قد تكون مذكورة فيه، فان ذلك سوف يؤدي الى تهديد سلامة هؤلاء الاشخاص والمعنيين بالدعوى من جهة، كما قد يؤدي الى الاضرار بالتحقيق بحد ذاته من جهة ثانية".
ورجّح نجّار "ان"ان يقوم الرئيس انطونيو كاسيزي باصدار مذكرات توقيف اضافية. دون ان يُفرج عن مضمون القرار الاتهامي".
واضاف نجّار: " لا اعتقد في الوقت الحاضر ان الموقف الذي اتخذه لبنان سيؤدي الى الاعلان الفوري عن القرار الاتهامي"، متوقعاً "تأجيل الاعلان عن مضمون القرار الاتهامي الى بعد حين، ريثما يتم استصدار مذكرات توقيف اخرى اذا كان هناك متهمون اخرون غير المتهمين الاربعة التي اشارت اليهم المحكمة".
ورداً على سؤال عن الاثار التي تترتب على عدم العثور على المتهمين. لفت نجّار الى ان " الاثار قد تكون متنوعة الجوانب، فاما ان يتم ابلاغهم مرة جديدة بطرق مختلفة، واما ان يتم استصدار بلاغات تُعمم على الانتربول بوجوب العثور عليهم في العالم، واما ان تصدر بحقهم مذكرات توقيف غيابية، واما ان يؤجل هذا الموضوع الى حين الافراج عن مضمون القرار الاتهامي، وهذا كله يتوقف على القرار الذي يتخذه رئيس المحكمة الخاصة بلبنان (انطونيو كاسيزي) وقاضي ما قبل المحاكمة".