أكد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ، أنه "أودع رئيس قلم المحكمة الدولية في لبنان، التقرير الذي أعدّه عن نتيجة أعمال البحث عن المتهمين الأربعة، وهو يفيد أنه لم يجر إعتقال أي منهم لعدم العثور عليهم"، كاشفاً "أنه أرفق هذا التقرير بالقرارات الإتهامية المقفلة ومضبطة الإتهام".
وقال لصحيفة "المستقبل" إن "تسليمنا هذا الجواب للمحكمة لا يعني أن مهمتنا إنتهت عند هذا الحد، فهناك مذكرات توقيف دولية ونشرة حمراء صادرة بحق هؤلاء الأشخاص سيجري متابعتها وستستمر عمليات البحث عنهم، لكن مع إنتهاء مهلة الشهر المعطاة لنا (بحسب الإتفاقية الموقعة بين المحكمة والقضاء اللبناني)، نحن ملزمون أن نبلغ المحكمة النتيجة التي وصلنا اليها خلال هذه المهلة".
وأعلن مصدر قضائي لـ"المستقبل" أنه "من الناحية القانونية، فإن مذكرات التوقيف ما زالت سارية، ومفعولها لا يتوقف عند إنتهاء مهلة الثلاثين يوماً". مذكراً بأن "أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم باتت معممة على كل المعابر البرية والبحرية والجوية بموجب مذكرات التوقيف والنشرة الحمراء التي أصدرها الأنتربول الدولي بعد أسبوع واحد من صدور القرار الإتهامي، والمصادقة عليه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين".