وقال لصحيفة "المستقبل" إن "تسليمنا هذا الجواب للمحكمة لا يعني أن مهمتنا إنتهت عند هذا الحد، فهناك مذكرات توقيف دولية ونشرة حمراء صادرة بحق هؤلاء الأشخاص سيجري متابعتها وستستمر عمليات البحث عنهم، لكن مع إنتهاء مهلة الشهر المعطاة لنا (بحسب الإتفاقية الموقعة بين المحكمة والقضاء اللبناني)، نحن ملزمون أن نبلغ المحكمة النتيجة التي وصلنا اليها خلال هذه المهلة".
وأعلن مصدر قضائي لـ"المستقبل" أنه "من الناحية القانونية، فإن مذكرات التوقيف ما زالت سارية، ومفعولها لا يتوقف عند إنتهاء مهلة الثلاثين يوماً". مذكراً بأن "أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم باتت معممة على كل المعابر البرية والبحرية والجوية بموجب مذكرات التوقيف والنشرة الحمراء التي أصدرها الأنتربول الدولي بعد أسبوع واحد من صدور القرار الإتهامي، والمصادقة عليه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين".