كشف عن الاتفاق التركي-السوري الذي حصل بين الرّئيس السّوري بشّار الأسد ووزير الخارجيّة التّركية داود أوغلو، والذي على إثره صرّح رئيس الوزراء التّركي رجب طيب أردوغان بأنّ هناك مهلة عشرة أيّام أمام الأسد لإجراء إصلاحات.
وينص الاتفاق حسب المصدر على ما يأتي:
– تغيير حكومي في سوريا خلال اسبوعين.
– يفاوض الأتراك مع قسم من المعارضة السورية للمشاركة في الحكومة.
– بدء تنفيذ الإصلاحات الأساسيّة وفي مقدّمها انتخابات رئاسيّة خلال 24 شهرا، يسبقها إصلاحات على أساس قانون إنتخابي جديد وقانون أحزاب وانتخابات نيابيّة.
– إنسحاب الدّبابات من حماة كبادرة حسن نيّة حتّى يبدأ الجانب التّركي التّفاوض مع الطّرف السّوري المُعارض الذي يوافق على التّفاوض. وإذا حقّق الجانب السّوري الاتّفاق خلال عشرة أيّام يقوم الطّرف الترّكي بجهود واتّصالات لحماية سوريا على مستوى المجتمع الدّولي إن على صعيد العقوبات أو على صعيد التحرّك العسكري.
و قال المصدر الأميركي في أنقرة لصحيفة "الجمهورية" إنّ "الأميركيّين لا يوافقون على الرّسالة التي حملها أوغلو إلى الأسد لأنّ الاتّفاق الذي كان تمّ بين وزيرة الخارجيّة الأميركيّة هيلاري كلينتون ونظيرها التّركي أوغلو لم يتضمّن هذه الخطوات، وإنّما نص على:
– سحب الدبابات والعسكر من الشّوارع من كلّ سوريا.
– وقف أعمال العنف ضدّ المتظاهرين.
– السّماح بالتعبير عن الرّأي وحرّية التّظاهر.
– إنتقال السّلطة في شكل ديمقراطي وسلمي وإشراك جميع أطراف المعارضة الموجودين في أوروبا وأميركا وليس في تركيا فقط في هذه المرحلة من مستقبل سوريا.
من هنا، ماذا سيكون موقف المجموعة الأوروبيّة والمجتمع الدّولي من الرّسالة التي كان من المفترض أن ينقلها أوغلو إلى دمشق من المجتمع الدولي بعدما تبيّن أنّه نقل جزءا منها لا يُعبّر عن وجهة نظر كلّ المعارضة السّورية ولا عن موقف الشعب السوري ولا المجتمع الدّولي.
وقال المصدر إن "التصرف التركي منفرد، ولا يعكس حقيقة الموقف الدولي من الأزمة السورية".
وأشار مسؤول أميركي إلى أنّ "فريدريك هوف المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الاميركية زار دولا أوروبية عدة وتركيا، للبحث في إمكان زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري"، لافتا إلى "أنّ سوريا لم تغتنم فرصة اليد الممدودة التي عرضتها عليها الولايات المتحدة لدى تولّي الرئيس باراك اوباما مقاليد الحكم في 2009".