رأى مصدر ديبلوماسي في الأمم المتحدة أنه من المبكر السير في خيار رفع مسألة عدم ايجاد المطلوبين الاربعة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى مجلس الأمن، الأمر الذي يفترض اعتبار الحكومة اللبنانية لم تتعاون كفاية، وفقاً للقرار 1757 الذي أعلنت الحكومة التزامها به، والذي صدر عن مجلس الأمن بناء على طلبها.
وحذر المصدر عبر "اللواء" من ان مثل هذا الاحتمال يعرّض لبنان لعقوبات، باعتبار القرار صدر تحت البند السابع.
ولاحظت مصادر سياسية أن لبنان سيواجه مثل هذا الاستحقاق في ظل تصاعد المواجهة بين القوى السياسية والكتل النيابية، سواء الممثلة في الحكومة أو خارجها، كما ظهر في مناقشات الجلسة النيابية الثالثة، خلال هذا الشهر، والتي تفجّرت عبر أزمة الثقة التي قد تهدد أفرقاء الحكومة الحالية، بينما يحتدم الغضب الشعبي والقطاعي في الشارع، على خلفية ازمة الكهرباء .