وحذر المصدر عبر "اللواء" من ان مثل هذا الاحتمال يعرّض لبنان لعقوبات، باعتبار القرار صدر تحت البند السابع.
ولاحظت مصادر سياسية أن لبنان سيواجه مثل هذا الاستحقاق في ظل تصاعد المواجهة بين القوى السياسية والكتل النيابية، سواء الممثلة في الحكومة أو خارجها، كما ظهر في مناقشات الجلسة النيابية الثالثة، خلال هذا الشهر، والتي تفجّرت عبر أزمة الثقة التي قد تهدد أفرقاء الحكومة الحالية، بينما يحتدم الغضب الشعبي والقطاعي في الشارع، على خلفية ازمة الكهرباء .
