اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح ان المعارضة احبطت مشروع النائب ميشال عون لسرقة المال العام، مذكراً عون بعدم وجود سفارة فرنسية بالقرب من البرلمان اللبناني كي يلجأ اليها.
الجراح، وفي حديث لـ"لبنان الحر" علق على نتائج جلسة مناقشة اقتراح القانون المقدم الى المجلس النيابي والذي يطلب فيه عون الموافقة على صرف 1.2 مليار دولار لانشاء معمل كهرباء بقدرة 700 ميغاوات، مشددا على ان المعارضة احبطت اكبر عملية سطو على المال العام كانوا يحاولون تمريرها بمساعدة السلاح.
ووصف الجراح "الاقتراح بالتشبيح، الذي يفتقر الى ابسط شروط الشفافية والمراقبة ويخالف الانظمة والقوانين ولاسيما قانون المحاسبة العامة"، معتبرا "ان عون كان يريد انتزاع قانون يفوض بموجبه صهره وزير الطاقة جبران باسيل بتوقيع عقود بالقيمة المذكورة وحده من دون موافقة الحكومة التي يشكل تكتل الجنرال ثلث اعضائه".
وشدد الجراح على ان "عون تجاهل وجود مصادر تمويل من الصناديق العربية وبتكلفة متدنية ولاجال طويلة"، مشيرا الى ان "سبب الاستعجال لاقرار مشروع القانون الذي اسقط هو تحميل خزينة الدولة اعباء اضافية غير مبررة ومن دون رقابة مبتعدا عن الصناديق العربية لانها تمارس رقابة مشددة على التلزيم والعقود والانفاق وهذا ما لايناسب الصهر وصفقاته المشبوهه التي اصبحت واضحة للجميع خصوصا وان رائحة الصفقة سبقت صاحبيها".
وقال الجراح: "فالوزير جبران باسيل كعادته يرفع شعارا شعبويا يوهم الناس انه في مصلحتهم ومن ثم يعقد صفقاته تحت هذا الشعار، مع العلم ان مثل هذه الاساليب لم تعد خافية على احد وفي المقدمة منهم الذين يتابعون مواضيع العقود والتلزيمات في وزارته او الوزارات الاخرى. الامر الذي جعل عون يفقد اعصابه ويدعو تحت شعار تامين الكهرباء العونيين الى النزول واحتلال المجلس النيابي كي يمرر صفقة الصهر العزيز في ما كان سيعتبر لو تحقق ، اكبر عملية اختلاس للمال العام".