وجه عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري سؤالا للحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري، "عن تجاهلها بشكل كلي ومريب الاعتداء الذي حصل امام السفارة السورية في بيروت على مواطنين لبنانيين مسالمين عزل كانوا يعبرون سلميا عن تضامنهم مع الشعب السوري".
واشار القادري خلال مؤتمر صحافي الى "ان فصول المسلسل الامني من اطلاق الاستونيين السبعة، الى الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة وتحديدا في لاسا، مرورا بالاعتداء على الكتيبة الفرنسية في الـ"يونيفل" وصولا الى الانفجار الغامض في الرويس قد توالت في بداية شهر آب الحالي، اذ تعرضت عناصر حزبية، بالضرب بالعصي والسكاكين، لمجموعة من المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يعبرون سلميا عن تضامنهم مع الشعب السوري امام السفارة السورية في شارع الحمراء"، لافتا الى "ان القاسم المشترك في تعاطي الحكومة مع كل هذه الحوادث المذكورة آنفا، هو غياب اي صوت رسمي يقول للناس هذا ما حصل وهذا ما تفعله الدولة لجلاء الحقيقة".
واذ اعتبر ان "كل هذه الحوادث هي النتيجة الحتمية لتخلي الحكومة في بيانها الوزاري عن وظائف الدولة السيادية، ولتكريس سطوة السلاح على الدولة، ولجعل الجمهورية رهينة الدويلة"، انتقد القادري "كل هذا العجز القاتل عن كشف اي صغيرة او كبيرة والذي يشكل خطرا محدقا على امن اللبنانيين واستقرارهم".
وبناء على ما تقدم ، سأل القادري الحكومة:
– "لماذا لم تحدد الحكومة او السلطات المختصة الجهة او الجهات التي ارتكبت جريمة الاعتداء على المواطنين امام السفارة السورية في بيروتع ليل الثلاثاء 2/8/2011 ؟".
– "هل باشرت الحكومة او السلطات المختصة تحقيقا في جريمة الاعتداء على المعتصمين؟ واستطرادا ما هي نتائج التحقيق في هذا الملف؟".
– "ما هي الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لجلاء الحقيقة وكشف ملابسات هذه الجريمة؟".
وأمل القادري في الاجابة على سؤاله ضمن المهلة المحددة في النظام الداخلي للمجلس النيابي، مؤكدا "انه يحتفظ بحقه بتحويل السؤال الى استجواب".