اكد النائب نضال طعمة انه "لا يجوز لأي طرف سياسي في لبنان، كائنا من كان، أن يستغل ملفا حياتيا مهما ليسجل نقاطا سياسية بعدما وضع رهانه وحصر وجوده السياسي بمحور تهدده اليوم حركة تحرر الشعوب وتشكل خطرا على كينونة وجوده. من هنا نفهم التوتر البالغ الذي يعانيه هذا الفريق اليوم، ما يجعله يبرر لنفسه الانقلاب على حلفائه".
واضاف: "لأننا حرصاء على ملف الكهرباء، أشد الحرص، وعلى مصالح الناس، لا يمكننا إلا أن نتسلح بالواقعية ونبتعد عن البالونات الهوائية والوعود الفارغة. لذلك نعتبر الأطر القانونية والدستورية هي المدخل الأساسي لأي مشروع، وهي الضمان الحقيقي لديمومته واستمراره، بعيدا عن الارتجال والتسرع. ومن أهم المآخذ على مشروع الوزير باسيل أنه اختزل مجلس النواب، فهل يجوز أن نقر مشروعا بكلفة 1,2 مليار دولار، من دون أن نطلع على تفاصيله والدراسات المتعلقة به. أهذه هي الشفافية التي ينادون بها؟ كيف يمكننا أن نصوت على مشروع بهذا الحجم وكل ما بين أيدينا ورقتان لا أكثر ولا أقل؟".
وتابع: "إذا كان الفريق السياسي الذي أطال معلقاته حول شمولية الموازنة، وضرورة حد سقف للاستدانة ولعجز الخزينة، يتنكر اليوم لمطولاته ويطالبنا بامرار اقتراحه من خارج الموازنة، كيف يمكن أن نثق بمواقفه وإدارته لأموال الناس من دون تحديد حسيب ورقيب واضحين. ونتساءل مع الناس: من أين سنأتي بهذا المبلغ الذي يمكن أن يكون ضروريا، ومهما جدا؟ هل فكرنا بالصناديق العربية والدولية لتخفيف أعباء خدمة الدين؟ هل فكرنا بالشراكة مع القطاع الخاص، أو أننا نستسهل الحصول على المبلغ من خلال سندات الخزينة، ولو زادت الفائدة التي سنحملها الى المواطن لاحقا بطريقة أو بأخرى؟ إن المؤسسات وجدت أصلا لتبلور العمل الجماعي بعيدا عن الشخصنة، فكيف يمكن أن نضع هذا المبلغ الكبير بتصرف شخص، ولو كان وزيرا، فيما المطلوب أن يكون المشروع في عهدة مجلس الوزراء مجتمعا. من الطبيعي أن يأخذ المشروع مداه في اللجان النيابية، من الطبيعي أن يدرس النواب تفاصيل المشروع، الذي قد يقر كما هو، أو قد يعدل، أو قد يرفض، لأن المقياس الأساسي هو مصلحة الناس، والسعي إلى تحقيقها بهدوء وترو، لأن البلد لا يحمل امرار مشروع بهذا الحجم بصفة عاجل مكرر".
وختم: "إن موقفنا لا ينبع إلا من حرصنا على مصلحة المواطن، وخصوصا المنسي في عكار المهملة، ونعاهد أهلنا جميعا أننا سنتابع المطالبة بكل الملفات، وقد استطعنا خلال الجلسة الأخيرة امرار إبرام إتفاق استصناع بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في سهل عكار بقيمة 5272800 دولار".