تناول النائب محمد الحجار في مؤتمر صحافي في مجلس النواب حادثة وفاة الطفل رامي ميشال الهاشم في أحد المنتجعات السياحية، وفي مخيم مخصص للأولاد.
واستهل الحجار مؤتمره بالقول: "لقد تحدثت والدة الطفل عن كيفية غرقه في مخيم صيفي يقام في أحد منتجعات المنصورية. إذا، لقد غرق الطفل، ولم يتدخل أحد لإنقاذه ونجدته. ونظرا لهذا الإهمال وغياب الرقابة تقدمت اليوم بسؤال نيابي بواسطة رئاسة مجلس النواب حول الإجراءات التي تنوي وزارة السياحة اتخاذها لمنع تكرار هذه الحوادث وتأمين السلامة العامة".
نص السؤال
وفي ما يلي نص السؤال: "لما كانت المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب منحت النائب حق توجيه الأسئلة الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء، لذلك نتقدم بالسؤال التالي المتعلق بموضوع وفاة الطفل رامي ميشال الهاشم في احد المنتجعات في المنصورية، طالبين احالته على وزير السياحة ليجيب عليه خطيا، في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر، من تاريخ تبليغه هذا السؤال.
أولا: في الوقائع
1 – ينظم المنتجع السياحي الكائن في منطقة المنصورية مخيمات صيفية للاطفال.
2 – بتاريخ 5/8/2011، غرق الطفل رامي ميشال الهاشم، المولود في 8 كانون الأول 2005، الذي كان يشارك في المخيم الصيفي في المنتجع المذكور.
3 – نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المنطقة حيث خضع لاسعافات أولية، إلا أنه سرعان ما فارق الحياة.
4 – بينت الفحوص الطبية أن سبب وفاة الطفل يعود لابتلاعه ثلاثة ليترات من المياه، بعد غرقه.
5 – كما تبين أن أيا من العاملين في المنتجع لم يتدخل لانقاذه عند انزلاقه في المسبح.
ثانيا: في الأسئلة
لما كان القانون منح وزارة للسياحة مهام انماء السياحة وتنظيم المهن السياحية وتنسيقها ومراقبتها، ولما كانت مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة تتولى مراقبة الصناعات السياحية، ولما كانت الحمامات البحرية والمسابح وخلافها تعتبر من المؤسسات والمهن السياحية، وهي تخضع لهذا السبب لرقابة وزارة السياحة، ولما كان المنتجع موضوع هذا السؤال يخضع لهذا السبب لرقابة وزارة السياحة، ولما كان وزير السياحة أكد في أحد تصاريحه الإعلامية على أثر وفاة الطفل رامي ميشال الهاشم، ان وزارة السياحة اجرت الكشف الدوري على المسابح في لبنان كافة وتأكدت ان القانون يطبق فيها، ولما كان تبين أن الكشف والرقابة التي مارستها وزارة السياحة كان دون جدوى في هذا المنتجع، بالنظر إلى أن وفاة الطفل تعود إلى الاهمال وغياب الرقابة في هذه المؤسسة،
لذلك، نطلب بموجب كتابنا الحاضر، سندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دولة رئيس مجلس النواب المحترم احالة الاسئلة التالية على وزير السياحة، طالبين منه الاجابة عليها خطيا، ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمه هذه الاسئلة:
1 – ما هي نتائج التحقيقات التي تناولت وفاة الطفل رامي ميشال الهاشم؟ وهل ثبت صحة ما سبق لوزير السياحة أن أدلى به لجهة أنه كان يتواجد مراقب واحد للمسبح بمجمله؟
2 – ما هي الاجراءات التي ينوي وزير السياحة اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الكارثة في أي من المنتجعات السياحية الخاضعة لرقابته؟
3 – هل لدى وزير السياحة نية تعديل احكام المرسوم رقم 15598، تاريخ 21/9/1970، المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء المؤسسات السياحية واستثمارها، بحيث يلحظ شروطا صارمة لانشاء الحمامات البحرية والمسابح واستثمارها، بهدف تأمين السلامة العامة فيها، لا سيما لجهة تحديد عدد المنقذين الذين يجب أن يتواجدوا في استمرار وتأمين الاسعافات الاولية داخل هذه المنتجعات؟
4 – هل يتطلع الوزير الى وضع شروط صارمة لمنح المنتجعات السياحية تراخيص خاصة تجيز لها تنظيم مخيمات صيفية للاطفال والاولاد؟
5 – ما هي الاجراءات التي سوف يتخذها وزير السياحة لتكثيف اعمال الكشف الدوري واجراء مراقبة جدية على المنتجعات السياحية؟
كما نرجو من دولة رئيس مجلس النواب المحترم تدوين احتفاظنا بحقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب، عملا بأحكام المادتين 126 و129 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حال لم يجب وزير السياحة عليه ضمن المهلة القانونية ام في حال عدم اكتفائنا بجواب الحكومة".