عقد النائب محمد الحجار مؤتمرا صحفيا بعد الظهر في مجلس النواب، تحدث فيه عن حادثة وفاة الطفل رامي ميشال الهاشم في أحد المنتجعات السياحية، وفي مخيم مخصص للأولاد.
واستهل الحجار مؤتمره بالقول: "لقد تحدثت والدة الطفل عن كيفية غرقه في مخيم صيفي يقام في أحد منتجعات المنصورية. إذا، لقد غرق الطفل، ولم يتدخل أحد لإنقاذه ونجدته. ونظرا لهذا الإهمال وغياب الرقابة تقدمت اليوم بسؤال نيابي بواسطة رئاسة مجلس النواب حول الإجراءات التي تنوي وزارة السياحة اتخاذها لمنع تكرار هذه الحوادث وتأمين السلامة العامة".
وبعد ان فنّد الحجار حادثة الغرق كما أشارت اليه التحقيقات الرسمية، طلب بموجب كتاب موجه الى وزير السياحة فادي عبود، "سندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دولة رئيس مجلس النواب احالة الاسئلة التالية على وزير السياحة، طالبين منه الاجابة عليها خطيا، ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمه هذه الاسئلة:
1- ما هي نتائج التحقيقات التي تناولت وفاة الطفل رامي ميشال الهاشم؟ وهل ثبت صحة ما سبق لوزير السياحة أن أدلى به لجهة أنه كان يتواجد مراقب واحد للمسبح بمجمله؟
2- ما هي الاجراءات التي ينوي وزير السياحة اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الكارثة في أي من المنتجعات السياحية الخاضعة لرقابته؟
3- هل لدى وزير السياحة نية تعديل احكام المرسوم رقم 15598، تاريخ 21/9/1970، المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء المؤسسات السياحية واستثمارها، بحيث يلحظ شروطا صارمة لانشاء الحمامات البحرية والمسابح واستثمارها، بهدف تأمين السلامة العامة فيها، لا سيما لجهة تحديد عدد المنقذين الذين يجب أن يتواجدوا في استمرار وتأمين الاسعافات الاولية داخل هذه المنتجعات؟
4- هل يتطلع الوزير الى وضع شروط صارمة لمنح المنتجعات السياحية تراخيص خاصة تجيز لها تنظيم مخيمات صيفية للاطفال والاولاد؟
5- ما هي الاجراءات التي سوف يتخذها وزير السياحة لتكثيف اعمال الكشف الدوري واجراء مراقبة جدية على المنتجعات السياحية؟".
وختم الحجار مؤتمره قائلا: "نرجو من دولة رئيس مجلس النواب المحترم تدوين احتفاظنا بحقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب، عملا بأحكام المادتين 126 و129 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حال لم يجب وزير السياحة عليه ضمن المهلة القانونية ام في حال عدم اكتفائنا بجواب الحكومة".