توقف النائب بطرس حرب عند جريمة التفجير التي حصلت في انطلياس وعند أبعادها على الصعيدين الأمني والسياسي وما يمكن أن ترمز إليه من إعادة البلاد إلى الأجواء الإجرامية التي كانت سائدة منذ سنوات.
ولفت الى ان "هذه الجريمة تحصل على مشارف إطلاق المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة المتهمين الذين تواروا عن الأنظار وعجزت الحكومة اللبنانية عن إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى العدالة في ظل الموقف المتشدد من "حزب الله" برفض تسليمهم للعدالة.
واردف "يترتب على موقف الحكومة نتائج خطيرة على صعيد اعادة دفع البلاد نحو التوتر والإضطراب الأمني وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر. ونأمل ألا يصار إلى ادخال هذه الحادثة في إطار الصفقات السياسية ولفلفة ملف التحقيقات فيها، وأن يصار إلى إجراء التحقيقات الجدية التي تمكن الأجهزة الأمنية والقضائية من كشف هوية المخططين والمحرضين والفاعلين والأهداف الكامنة وراء هذه العملية، ومعرفة الدوافع والغايات التي كانت ترمي إلى تحقيقها. وبالتالي، إنزال أشد العقوبات بهم، بحيث تضع حدا لهذا النوع من الأحداث الخطيرة، إلا أن تخاذل الحكومة في كشف حقائق الأحداث التي سبقت هو ما شجع ويشجع من يريد العبث بأمن البلاد على الاقدام على زرع الرعب والجريمة".
وتمنى حرب "أن تبدل الحكومة سياستها تجاه هذا النوع من الأحداث، وأن تقوم بواجبها بإطلاع الرأي العام على حقيقة الجرائم التي وقعت سابقا وكشف ملابسات الحادثة الأخيرة وظروفها".