اعتبر النائب احمد فتفت ان الانفجار الذي حصل في أنطلياس، يلفت النظر مجددا إلى منطق الاغتيال أيا يكن شكله، وبالتحديد الاغتيال السياسي. وما حدث اليوم هو مؤشر خطير وإذا لم يكن اغتيالا سياسيا، فهو نوع من تسهيل لاستعمال السلاح لتصفية أي موضوع أيا كان شأنه. وهذا الموضوع يستدعي أن ننظر بشمولية إلى ما يحدث على الساحة اللبنانية من ناحية السلاح واستعماله، وما حدث اليوم لا يمكن وصفه إلا بالعمل التخريبي.
وطالب القوى الامنية والقضائية بمتابعة هذا الموضوع حتى لا يتم اخفاء الادلة أو تحويرها، معتبرا أن العنوان الابدي الذي سيبقى مطروحا في لبنان حتى إيجاد حل هو إزالة السلاح واسقاطه.
وقال: "ما ترافق اليوم مع هذا التفجير هو ما أعلنت عنه المحكمة الدولية من الترابط بين اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وجرائم اخرى ومنها محاولة اغتيال النائب مروان حماده، جريمة محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر. وسأل هل الإنفجار اليوم هو رسالة سياسية ليقول ان كل الشهداء الأحياء والأموات ليسوا سوى مقدمة وهناك من يطرح اعادة العمل بالإغتيال السياسي؟ وقال "اعتقد أن المحكمة شكلت بذاتها رادعا ونحن لم نشهد جريمة اغتيال سياسي واحدة بعد انطلاقة المحكمة، بالتأكيد لن يكون هذا الرادع كافيا، وقد يعتقد البعض أن مسلسل التخويف قد يؤدي الى ضرب المحكمة ومصداقيتها، ولكن يثبت لنا كل يوم بأن المحكمة سائرة ايا يكن التشكيك والعقبات".
واعتبر "أن لبنان امام استحقاقات فهو ابلغ الى المحكمة انه لم يجد المتهمين الأربعة والسؤال الذي طرحناه بالأمس هو هل قام لبنان بكل ما يجب أن يقوم به في هذا الشأن؟ هل قامت القوى الأمنية والجيش اللبناني بالمداهمات في كل المناطق التي يجب أن يقوموا بها؟ أو أن لبنان اعتكف عن القيام بواجبه، انطلاقا من ان حزبا اساسيا هو حزب الله مشارك في الحكومة قرر حماية المتهمين من خلال مواقفه السياسية ووصل به الأمر الى تقديسهم".
وسأل "هل السلاح هو لحماية المتهمين ولمجابهة المحكمة؟ هذا سؤال بتصرف الشعب اللبناني وبتصرف مسؤولي السلاح لأنهم وضعوا انفسهم في موقف حرج"…وأعلن "اثير هذا الموضوع في المجلس النيابي بالأمس لأن البعض كان يطالب قوى 14 آذار بالكف عن "المناكفات" وان تلتزم مبدأ الإستقرار فيما الإستقرار ضرب بالإساس عندما استعمل السلاح في المعركة السياسية لإلغاء نتائج الإنتخابات النيابية عام 2009 وعندما استعمل في شوارع بيروت وفي اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري".
واشار الى "أن السلاح اعطي عنوانا جديدا وهو حماية بترول لبنان"، وسأل "من كلف هذا السلاح مهمة الحماية باسم اللبنانيين"؟ ورأى "أن خطة هذا السلاح هي الإستيلاء على ثروة لبنان البترولية، وهذا ما استشففناه من الضغوطات الكبيرة التي شهدناها في المجلس النيابي والحكومة في الشأن البترولي".
وعرض فتفت لمناقشة القانون الذي قدمه النائب ميشال عون بالأمس في المجلس واعلن ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتخذ موقفا عبر فيه عن رفضه مناقشة اي بند مالي قبل العودة الى الحكومة بشكل مكرر معجل، وهذا منطقي ولكن عندما طرح المشروع بادر رئيس الحكومة بالموافقة عليه".
ورأى فتفت "ان هذا القانون يناقض قانون اصول المحاسبة العمومية، والأموال المخصصة في مشروع الحكومة السابقة كانت مخصصة للحكومة وليس للوزير، كما أن الورقة الحالية لا تتضمن اي شرح لخطة الكهرباء وليس هناك اي وسيلة لمراقبة جدية، هناك عملية هدر حتى لا نقول سرقة موصوفة تختبئ وراء هذا المشروع من تحديد مصادر التمويل، وهذا ما دعا قسما من نواب الاكثرية اي الحزب التقدمي الاشتراكي للاعتراض على هذا الاقتراح. ولذلك طلب الرئيس نبيه بري تأجيله، وما ثورة الجنرال عون بالأمس حوله الا لوجود مصالح خاصة لديه.
وعرض النائب فتفت للربيع العربي والثورة السورية ورأى "ان ما يحدث في العالم العربي هو حالة ثورية حقيقية، وان الأمور ستتجه الى تحقيق الحرية والديمقراطية في وقت اقصر بكثير مما شهدته سائر الثورات الأخرى، وما تنظيم انتخابات ديموقراطية في مصر وتونس سوى خير دليل على ذلك".
واعتبر "ان الشعار الإضافي الذي رفعته الثورة السورية هو "السلمية"، السلمية لأنها ادركت ان لا مصلحة لها في الانجرار الى المجابهة المسلحة". ورأى انه "اذا لم يكن هناك انتصار للديموقراطية في العالم العربي وتحديدا في سوريا فهذا يعني اننا مهددون بخطر فقدان الديموقراطية في لبنان".
مواقف فتفت اتت في حوار أقيم في مقر الامانة العامة لقوى 14 آذار في الاشرفية، بدعوة من "ندوة 14 آذار"، في حضور منسق قوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد وممثلين لهيئات المجتمع المدني وصحافيين وادار اللقاء الصحافي شارل جبور.