كتبت تيريز القسيس صعب في صحيفة "الشرق": لم تستغرب مصادر قضائية في المحكمة الدولية الجواب اللبناني عن مطلب المحكمة تسليم المتهمين الأربعة في إغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقالت المصادر أن قد رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي المنتظر خلال الساعات المقبلة ود ينطلق من 3 معطيات الأول إقتناع المحكمة بالجواب اللبناني بعدم تمكن القضاء من القاء القبض عليهم نظراً لوجود المتهمين الأربعة ربما في أماكن لا يمكن للدولة وللعناصر الأمنية الدخول اليها أو فرض سلطتها فيها، الثاني إتهام الحكومة بالتقصير تجاه تعاونها مع المحكمة الدولية ومجلس الأمن بالتحديد ولأسباب باتت معروفة، والثالث اللجوء الى مجلس الأمن الدولي بما انه المرجع الأخير الذي يحق له الفصل في هذه المسألة، مع العلم ان هذا الأمر مستبعد لأن الحكومة اللبنانية أعلنت وعلى لسان رئيسها نجيب ميقاتي أنها ستتعاون وتتعامل مع القرارات الدولية بما فيها المحكمة، كما أكد عدم تنصل الحكومة من المستوجبات المالية المستحقة حول تمويل المحكمة. وفي هذا الإطار استبعد المصدر أن يطلب كاسيزي اللجوء الى مجلس الأمن في ظل التغيرات الدولية والإقليمية والتي تعتبر أولوية اليوم أمام المجتمة الدولي، وبالتالي فإن طرح العودة الى فتح الملفات اللبنانية في مجلس الأمن أمر لم يحن بعد وما زال بعيد الإتجاه والأهداف في تلك المرحلة. كما أن المصارد استبعدت أيضاً ان يصدر أي بيان سياسي دولي يتعلق بالجواب اللبناني، لكن ذلك لا يعني إطلاقاً ان لبنان أصبح في منأى عن أي قرار أو بيان رئاسي قد يصدر عن مجلس الأمن، وهو مازال تحت المراقبة الدولية اليومية والحتمية لأي تطور قد يحدث على ارضه أكان تطوراً أمنياً لافتا يتعلق بأصحاب القبعات الزرق أو أي حادث امني كالذي حصل امس في انطلياس.
وفي هذا الإطار نفت المصادر ان يكون هناك أي ارتباط بين ما حصل في تفجير انطلياس أو الإستماع الى الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة، والزميلة مي شدياق في مكتب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، لكنها أكدت ان الجهات التي تفتعل الأحداث وتحاول زعزعة الأمن والإستقرار هي ذاتها التي استهدفت لبنان وقيادييه منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وتوقعت المصادر ان تتبلور صورة الوضع أكثر فأكثر خلال الساعات المقبلة والتي قد تسبق رد كاسيزي على الحكومة اللبنانية والتي وبحسب مصادر سياسية مطلقة قد إتخذت كل الإحتياطات الأمنية والسياسية لمواجهة أي تحركات أو تغيرات على الأرض.