فرض انفجار أنطلياس نفسه بنداً رئيساً على طاولة مجلس الوزراء، وفتح نقاش في الملف الأمني، بعد أن اطلع وزير الداخلية المجلس بأن التحقيقات وهي ما زالت مستمرة، أظهرت أن الحادثة فردية وليست سياسية ولا أمنية ولا إرهابية أو تخريبية، وأنما هي ناجمة عن خلاف مالي بين تجار سيارات، شارحاً كيف انفجرت القنبلة بالشخصين اللذين قتلا في الانفجار.
إلا أن مصدراً أمنياً شكك لصحيفة "للواء" في الرواية الرسمية، لافتاً إلى تناقضات فيها، لا سيّما وأن القتيلين حضرا معاً في سيارة بي. أم، وأن الانفجار حصل بعد خروجهما منها، وأن السيارة أوراقها شرعية، وكانا يحملان هويتان صحيحتين وبطاقة ائتمان مصرفي بإسم أحدهما، مشيراً إلى أن الانفجار ناتج عن قنبلة لم تؤد إلا الى بتر أجزاء من أطراف الضحيتين من دون ظهور أشلاء كاملة، لكن معلومات إضافية ذكرت أن شظايا ناتجة عن كرات حديدية وجدت على الارض مما يرجح ان تكون القنبلة محضرة بشكل عبوة.
ولفتت مصادر امنية الى أن الانفجار وحجم العبوة مشابه لعمليات اغتيال جرت سابقا لكل من الشهيد جورج حاوي وسمير قصير والزميلة مي شدياق، حيث تم زرع عبوات لاصقة لا تتجاوز زنة العبوة 200 غرام تحت مقعد السائق.
واشارت المصادر الى انها تسعى الى ايجاد رابط بين الانفجار ومقر اقامة القاضي اللبناني المنتدب الى المحكمة الدولية رالف رياشي الذي يقع على بعد أقل من 300 متر من مكان الانفجار.