عقد عضو كتلة "المستقبل" غازي يوسف مؤتمراً صحافياً في قصر "القنطاري"، رد فيه على مغالطات إقتراح القانون الذي قدمه النائب ميشال عون والمتعلّق باقرار قانون برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاواط.
وقال: "لا يخفى على احد ان موضوع رفض مجلس النواب اقتراح قانون يجيز للوزير باسيل انفاق 1200 مليون $ من اجل انتاج 700 ميغاوات كهرباء، قد اخذ منحى سياسياً حاداً وكلاماً تهديدياً وانقلابياً منه ما يتعلق بالهجوم على مجلس النواب ومنه ما يهدد انفراط عقد الحكومة من قبل قطب موالي ضاقت به بزته المدنية اضافة الى تهديد صهره الوزير (جبران) باسيل وعدم بقاء الحكومة في حال عدم اقرار هذا المشروع وإرساله بالصورة الضبابية لاقتراحي الى مجلس النواب من جديد".
أضاف: "ارتأيت ان اعقد هذا المؤتمر الصحافي لكي اطلع الرأي العام على الوعود الوهمية والمغالطات والمخاطر التي جاءت في اقتراح القانون المقدم من قبل النائب ميشال عون، ومن اجل صهره، الاقتراح الذي اقصى ما يراد منه هو تمرير صفقات وهمية تحت ستار تأمين الكهرباء تلك الحاجة اليومية والملحة التي نحن نصنفها في اولويات اهتمامنا ومنذ سنوات ولكن ضمن مشاريع متكاملة تتعلق بإصلاح القطاع بكامله لجهة الانتاج والنقل والتوزيع ومن خلال برنامج زمني وتقني ومالي مدروس متوافق عليه من قبل الحكومة ومن قبل ممولي هذا البرنامج من الجهات المانحة عربية ودولية ومشاركة القطاع الخاص، ومع التقيد بأحكام قانون الكهرباء 462 الذي يبدو ان الوزير باسيل مثل سلفه الوزير طابوريان يريد تناسيه وتجاهله".
وتابع: "ربما هذه من خصائص النزعة العونية الانقلابية حيث يتعامل الوزراء العونيون امثال الوزير شربل نحاس والآن الوزير نقولا صحناوي بالطريقة ذاتها مخالفين ومتجاهلين القوانين المرعية الاجراء"..
وإذ أسف لـ"صدور هذا الاقتراح عن رئيس تكتل يسمى التغيير والاصلاح"، سأل: "هل يكون الاصلاح بإجراء صفقات مع الغاء اجهزة الرقابة؟ موضحاً أن اقتراح القانون نص في فقرته الثانية على انه يجاز لوزارة الطاقة والمياه عقد كامل الاعتماد اي 1200 مليون $ وتنفيذه حتى "قبل تأمين المال اللازم، بينما كافة قوانين البرامج التي يقرها مجلس النواب والتي يجيز من خلالها للحكومة وليس لوزير محدد مبالغ ثانوية محددة لحين الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج وبالتالي يخضع الجهة المنفقة لقانون المحاسبة العمومية وللجهات الرقابية المختصة كما يخضع الوزارة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الشروع بأي عمل اذ ان الاجازة اعطيت للحكومة وليس للوزير".
ورأى "ان طلب هذه الاجازة من قبل وزير كافية لإثارة الشكوك بحصول صفقات مشبوهة ومما يدعم هذه الشبهة ايضاً خلو اقتراح القانون على ذكر:
1. من سيقوم بإعداد دفاتر الشروط والمناقصات؟
2. من هي الجهة التي سوف تقوم بتقييم العروض وبإرساء الالتزام؟
3. من هي الجهة والجهات التي سوف تراقب حسن التنفيذ؟
4. هل سيتم انشاء معمل واحد او معامل عدة واين في اي منطقة؟
5. وفق اي تقنية سيتم تشغيل هذه المعامل الجديدة على الغاز او hfo او diesel؟
6. لماذا الاعتماد على اصدار سندات خزينة لتمويل انتاج 700 ميغاوات او بالاحرى انفاق 1200 مليون $ بفوائد عالية بين 6 و9% (اين حرص التيار على المال العام والدين؟) أوليس بالاحرى الاعتماد على قروض ميسرة لا تتعدى فوائدها 2.5% وبشكل ثابت مع مهل سماح؟
وقال: "هنا تكمن ايضاً شكوك الصفقات حيث ان رغبة الوزير بتحاشي استخدام مصادر تمويل المرتبطة بالقروض الميسرة هذه الرغبة هي الهروب من اخضاع هذا المشروع للرقابة من قبل هذه الجهات، رقابة تتعلق بحسن المواصفات والتلزيم والتنفيذ".
وأكد "ان هذا الاقتراح وبناء على ما تقدم مليء بالشبهات التي تشير الى امكانية استعماله لعقد صفقات بقيمة 1200 مليون دولار أميركي ولماذا الاستعجال ومحاولة تسييس هذا الموضوع البالغ الاهمية من قبل التيار العوني وبعض حلفائه المسلحين؟ (وهنا اود ان اصوب لحقيقة كان تناولها زميلي النائب علي عمار الذي تهجم على حكومات الرئيس الحريري لجهة الوعود 24/7 ساعة كهرباء).
كما سأل: "أليس اجدى ان نطبق القانون 462 ونعين هيئة ناظمة للقطاع تشرف على حسن اداء كل المتعاطين فيه من جهات حكومية وخاصة"، وأسف ايضاً كما قيل في الاعلام عن تهكم لدير الهيئات المنظمة وكيف يجب العودة الى احتكار الدولة واتهام هذه الهيئات بالخصخصة وبتشجيع اقامة solidere الكهرباء والاتصالات الخ.. كلام صادر على لسان وزراء عونيين ورئيس تيارهم اللاكهربائي كأنما الوباء الماركسي بدأ بالانتشار من جديد متوغلاً في صفوفه حيث اكاد اسميه التيار "العونمركسي".
واعتبر أن "عودةً الى الاصول وهذا ما طلبه مجلس النواب من الحكومة ان ترسل خطتها لهذا القطاع ليصار الى دراستها ومناقشتها قبل تأمين الموارد المائية لهذه الخطة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن طلب تمويل اضافة 700 ميغاواط على قدراتها الانتاجية ليس بالحل الكامل لمشكلة الكهرباء فالكلام الذي قيل على باب مجلس النواب لجهة اما القانون او العتمة فهو "بأقله غير دقيق".
وذكّر بأن الوزير باسيل قال انه بعد اقل من سنتين ستعم العتمة في لبنان كما قال ان هذا المشروع يتطلب اربع سنوات اي ان العتمة آتية لا محال بعد سنتين؟ سائلاً: "لماذا اللعب على عواطف الشعب ولماذا التهويل؟ لو هو وسلفه من قبله اي الوزير طابوريان ومنذ العام 2008 لو وافق على برنامج اصلاح هذا القطاع آنذاك والبرنامج الذي كان متوافقاً عليه مع الوزير محمد فنيش والصناديق العربية والدولية اضافة الى انه مشابه جداً للخطة المطروحة العام الماضي في حكومة الرئيس سعد الحريري، فلو بوشر بهذا البرنامج آنذاك من دون التعطيل العوني لكنا في اواخر العام 2012 ننعم بكهرباء 24 ساعة نعم 24 ساعة".
على صعيد آخر، أعلن النائب يوسف عن تقديمه اقتراح قانون معجل مكرر للإجازة للحكومة دعم النقل العمومي، وقال: "ان الحكومة الحالية لم تقم حتى تاريخه بإقرار سلفة خزينة لتنفيذ آلية الدعم التي جرى التوافق عليها في الماضي، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي والهموم المعيشية التي تزداد يوماً بعد يوم وحيث انه من الملح تثبيت تعرفة النقل العام وعدم زيادتها بهدف دعم مستعملي النقل العمومي وهم بأكثريتهم من ذوي الدخل المنخفض".
وأوضح انه تقدم بهذا الإقتراح للسماح للحكومة ولمدة 3 اشهر تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون: بدعم مبلغ يوازي ثمن 12 صفيحة ونصف بنزين او مازوت شهرياً لكل حائز على ترخيص لمزاولة النقل العمومي.
ولفت إلى أن الدعم يتوقف في حال وصول ثمن تكنة البنزين 25000 وما دون، تنكة مازوت 20000، مشيراً إلى أن الدعم يسدد شهرياً ومسبقاً في بداية كل شهر، فيما يحتسب بدل الدعم السعر الوسطي للتنكة للشهر الذي يسبق.
وعن كلام النائب ميشال عون عن ان النقاش في مجلس النواب وصل الى مكان من الرذالة وغير المقبول، قال يوسف: "استعملت بعض العبارات خارج اللياقة ولكن لم يكن هناك اي من التدني خلال المداخلات التي جرت في مجلس النواب، وكانت هناك مداخلات تقنية ومالية مركزة على مواضيع عدة والتي فعلاً ادت الى رفض هذا القانون من قبل النواب، وتمت اعادته الى الحكومة لدراسته ولإضفاف الشفافية اللازمة عليه، ويا ليت الجنرال عون كان قد حضر ليرينا القليل من جنوحه الى استعمال الكلمات النابية التي يستعملها هو. وانا لن انزل الى هذا المستوى من الالفاظ".
وردا على سؤال أكد يوسف انه "لا يوجد شيء اسمه مشروع قانون قديم، انما كانت هناك خطة او برنامج اصلاح لقطاع الكهرباء اخذ موافقة من مجلس الوزراء الى خطة كاملة على خمس سنوات على ان يراعى من خلال هذه الخطة الاجراءات والقوانين المرعية الاجراء بحسب الاصول، وما فعله باسيل انه اخذ البرنامج ويقول ان هذا البرنامج وافقت عليه الحكومات السابقة لذلك وافق عليه مجلس النواب، والسؤال هنا كيف وافق عليه مجلس النواب اذا لم يقر من خلال موازنة؟ واذا اقر من خلال موازنة عندها لن يكون هناك مشكلة لدينا لأنه من خارج الموازنة لن يعود عليه ضوابط كما يدعي باسيل".
أضاف: "باسيل يطلب من مجلس النواب شيكاً على بياض بمعنى ان العم (عون) يطلب للصهر (باسيل) شيكاً على بياض لكي يفرح ويصرفهم ويؤمن لنا 700 ميغاوات. ونحن رأينا كيف جرب باسيل الحصول على 300 مليون دولار لكي يجر لنا الكهرباء عن طريق بواخر واصر على القيام بعقد بالتراضي لكن تم تعطيله في مجلس الوزراء ومن جرب المجرب عقله مخرب، ونحن نجحنا في مجلس النواب ان نوقف عملية اختلاس من الدولة اللبنانية مبلغ بقيمة مليون و200 الف دولار".
سئل: البارحة سمعنا النائب ميشال عون يتهمكم وانكم خلال حكوماتكم السابقة لم تتقدموا يوماً بمشروع قانون واضح ومفصل وكيف تفسرون تحريضه لأبناء بيروت ضد نوابهم؟ فأجاب: لا اعرف كيف يرى الجنرال عون نصف الحقيقة واحياناً لا يراها على الاطلاق، فهو يخترع وقائع لا وجود لها اساساً، وعلى كثرة القوانين الواضحة والمفصلة التي قد تقدمنا بها اعتقد ان الوزارات اصبحت ممتلئة، وما رأيناه ان وزراءه عندما وصلوا الى السلطة اخذوا هذه البرامج ووضعوها في النفايات، وباسيل صال وجال وعاد الى برنامجنا الاساسي الذي كنا وضعناه في العام 2003 المتعلق بقانون 462 وهو قانون يتعلق بإصلاح وتنظيم قطاع الكهرباء.
ثانياً، لا اعتقد ان عون يستطيع تحريض ابناء بيروت على نوابهم فأبناء هذه المدينة خبروه في العام 1988 – 1989 بالاضافة الى ان الجمهور اللبناني عموماً والبيروتي خصوصاً جمهور واعٍ ولديه خبرة مهمة بجنوح عون السلطوي والنفسي.
نص اقتراح قانون
ووزع يوسف اقتراح قانون معجل مكرر بعنوان الاجازة للحكومة دعم النقل العمومي، وفي ما يلي النص الحرفي لهذا الإقتراح.
مادة وحيدة
اولاً: يجاز للحكومة، ولمدة ثلاثة اشهر تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون، بدعم النقل العمومي عبر تقديم مبلغ يوازي ثمن اثنا عشرة صحيفة ونصف من البنزين او المازوت شهرياً لكل حائز على ترخيص لمزاولة النقل العمومي يستخدم مركبة مرخص لها القيام بأعمال تتناول نقل الاشخاص والبضائع.
ثانياً: يتوقف الدعم المذكور في البند اولاً في حال وصل ثمن صفيحة البنزين الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية وما دون او صفيحة المازوت الى عشرين الف ليرة لبنانية وما دون.
ثالثاً: يسدد بدل الدعم شهرياً ومسبقاً في بداية كل شهر من الاشهر الثلاثة.
رابعاً: يحتسب بدل الدعم على اساس السعر الوسطي لكل من صفيحة البنزين او المازوت خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسدد خلاله قيمة الدعم.
خامساً: ينفذ الدعم وفقاً للآلية التي سبق ان جرى التوافق عليها بين وزارة المالية ووزارة الاشغال العامة والنقل، موضوع التعميم الصادر عن وزير المالية تحت رقم 1409/ ص1، تاريخ 1/6/2011.
سادساً: تلحظ الاعتمادات اللازمة للمبالغ المترتبة على الدعم في موازنة عام 2011.
سابعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مذكرة معللة
مقدمة وفقاً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب
في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والهموم المعيشية التي تزداد يوماً بعد يوم وتلقي بثقلها على المواطن اللبناني، وفي ظل ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً الامر الذي من شأنه ان ينعكس زيادة على تعرفة النقل العام، وحيث انه من الملح تثبيت تعرفة النقل العام وعدم زيادتها بهدف دعم اصحاب ذوي الدخل المنخفض والمحدود وهم الاكثر استعمالاً للنقل العمومي، وحيث ان هذا الامر يتم من خلال دعم النقل العمومي، وحيث ان الحكومة الحالية لم تقل حتى تاريخه بإقرار سلفة خزينة لتنفيذ آلية الدعم التي جرى التوافق عليها في الماضي، لذلك، اضحى من الضروري والملح ان يعرض على المجلس النيابي اقتراح قانون معجل مكرر يجيز للحكومة دعم النقل العمومي، يناقش خلال اول جلسة عامة وحتى في حال لم يدرج على جدول اعمالها.
الاسباب الموجبة
ان دعم السائقين العموميين يشكل اولوية على الصعيدين الانساني والمعيشي لا سيما ان هؤلاء يؤمنون نقل المواطنين في ظل عدم تأمين النقل للجميع، وحيث ان عدم دعم السائقين العموميين سوف يدفعهم الى زيادة تعرفة النقل التي يعتمدونها مما يؤثر سلباً على شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يعتمدون هذه الوسائل في تنقلاتهم، وحيث ان وزارة المالية في الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري كانت اتخذت قراراً يرمي الى دعم السائقين العموميين لمساعدتهم على تخطي الازمة التي يعانون منها من جراء ارتفاع اسعار المحروقات وانعكاس هذا الارتفاع على عملهم ومصدر ومستوى مداخيلهم، وحيث انه لا يجوز ان يبقى هذا الموضوع غائباً عن اولويات الحكومة الحالية كون الازمة التي يعاني منها السائقون العموميون تزيد وطأتها يوماً بعد يوم، وذلك عبر اعطاء سلفات خزينة لدعم النقل العمومي على ان تسدد عبر لحظ اعتماد في موازنة عام 2011، علماً ان الحكومات لجأت اكثر من مرة الى اعطاء سلفات خزينة لتسيير امور عديدة، وحيث ان لا يجوز ان تستمر مأساة السائقين العموميين دون الإسهام في ايجاد اي حل لها،
لذلك،
نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر الذي يلزم الحكومة دعم النقل العمومي ويحدد شروط هذا الدعم ويضع الاجراءات اللازمة لوضعه موضع التطبيق، ونرجو عرضه خلال اول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب لمناقشته واقراره وحتى في حال لم يدرج على جدول اعمالها.