ظلت مسألة الكهرباء شغل البلاد الشاغل، في ضوء الارتدادات السلبية التي افتعلها تكتل النائب ميشال عون رداً على سقوط اقتراحه بخصوص الكهرباء في مجلس النواب.
وفيما تساءلت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن اسباب الصرخة، طالما ان مجلس الوزراء اخذ على عاتقه الاحاطة بالمسألة عبر مشروع قانون سيضعه في جلسته المقبلة يوم الخميس، من دون ان يحسم بعد ما اذا كان هذا المشروع سيحال بشكل معجل مكرر ام عادي، متعهداً وضع بعض الضوابط التي تكفل عملية الانفاق بشكل سليم وضمن الاصول، فإن مصادر نيابية ابلغت "اللواء" انه رغم كل الضجيج الذي يفتعله وزير الطاقة جبران باسيل وتكتل عون، فإنه من المستحيل من الناحية المالية ان تتم الموافقة على تمرير ما يطلبه عون لانتاج 700 ميغاوات، وهو المبلغ الذي يناهز المليار و200 مليون دولار، لان من شأن ذلك ان يرفع عجز الموازنة بشكل كبير، فضلا عن ان الاقتراح لا يتضمن ضوابط للمراقبة المالية حيال شراء التجهيزات والتلزيمات بالطرق القانونية.
اما الحل، وفق هذه المصادر، فهو يكون بالعودة الى الخطة القديمة التي تربط التمويل بهبات وقروض بفوائد مخفضة، وفق المشروع الذي وضع في عهد حكومة الرئيس فؤادالسنيورة الاخيرة.