وقال عبود: "إذا كان لا يزال هناك أي علامات استفهام من قبل الحلفاء في ما خصّ مسألة الكهرباء فنحن جاهزون للمزيد من الشرح"، معتبرا ان "الانتقال الى محاولة معارضة هذا القانون لمجرّد المعارضة في غير محلّه لناحية شفافية العمل السياسي".
وفي مجريات التحقيق في حادثة غرق الطفل رامي الهاشم، أشار عبود إلى أنّه لا يزال مستمرّا بانتظار النتائج"، مذكّرا بأنّ "وزارة السياحة والشرطة السياحية لا دخل لهما في التحقيق". واكد أنّ وزارة السياحة ستستمرّ بإقفال المسبح الذي شهد الحادثة إلى حين انجلاء التحقيقات".
وإذ لفت عبود إلى أنّه ليس بالضرورة أن يكون هناك عمل متعمّد قد أدى إلى مقتل الطفل، شدّد على أنّه لن يقبل بإقفال هذا الملفّ.
