اعلن البيت الابيض في بيان ان الرئيس الاميركي باراك اوباما والعاهل السعودي الملك عبدالله طالبا النظام السوري بوقف العنف فورا ضد المتظاهرين.
وافاد البيت الابيض في بيان ان الزعيمين بحثا خلال مكالمة هاتفية السبت مسائل اقليمية والوضع في سوريا واعربا عن مخاوفهما المشتركة والكبيرة بشأن استخدام الحكومة السورية العنف ضد مواطنيها.
وتابع البيان انهما اتفقا على ان حملة العنف الوحشية التي يشنها النظام السوري ضد شعبه يجب ان تتوقف فورا وهما يعتزمان مواصلة مشاوراتهما الحثيثة حول الوضع خلال الايام المقبلة.
وجاء في البيان ايضا ان اوباما اكد مجددا التزام الولايات المتحدة الطويل الامد من اجل السلام والامن في المنطقة.
من جهة اخرى، دعا اوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اثر اتصال هاتفي بينهما الى الوقف الفوري لحمام الدم بحق المتظاهرين ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، على ما اعلن البيت الابيض.
وافاد البيت الابيض في بيان ان الزعيمين "اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لحمام الدم والعنف ضد الشعب السوري"، معربين عن "قلقهما الشديد ازاء استخدام الحكومة السورية العنف ضد المدنيين".
الى ذلك، دعت منظمة التعاون الاسلامي في بيان السلطات السورية الى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد حركة الاحتجاج الواسعة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، وعرضت في الوقت نفسه القيام بدور في اي حوار محتمل بين السلطات والمعارضة.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة ان امينها العام اكمل الدين إحسان أوغلي "يناشد القيادة السورية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من خلال الوقف الفوري لاستخدام القوة لاخماد المظاهرات الشعبية، والدخول في حوار مع جميع القوى في سوريا من أجل التفاهم على اجراءات الاصلاح المرضية والاسراع في تنفيذها".
واضاف البيان ان الامين العام ابدى استعداد المنظمة "للقيام بدور في هذا الاطار، حيث يؤمن أن الحوار هو الخيار الامن الوحيد الذي يمكن من خلاله احتواء هذه الازمة العاصفة وتجنيب سوريا الانزلاق نحو مخاطر داخلية، وكذلك لوقف تصاعد مواقف الرفض والغضب الاقليمي والدولي تجاه هذا الأسلوب".
كما اعرب البيان في لهجة حادة "عن القلق البالغ ازاء استمرار استخدام قوات الأمن السوري للقوة المسلحة المفرطة في مواجهة المدنيين السوريين الذين يتظاهرون سلميا مطالبين بمزيد من الديموقراطية والحرية السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر الامين العام للمنظمة ان "هذا الأسلوب، المستمر منذ عدة شهور، في التعامل مع المطالب الشعبية قد أثبت عجزه عن احتواء الأزمة، بل انه يؤدي الى المزيد من سقوط الضحايا وتعقيد الموقف الداخلي بما يفضي اليه ذلك من انعكاسات سلبية على الموقف الاقليمي والدولي الذي يتصاعد عدم قبوله لهذا الأسلوب".