يتفاقم ملف الكهرباء لبنانيا مع احتدام السجال بين فريق تكتل "التغيير والإصلاح"، الذي يرأسه العماد ميشال عون وقوى "14 آذار" من جهة، وحلفائه في الحكومة فريق الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس جبهة "الإنقاذ الوطني" وليد جنبلاط من جهة أخرى. وقد هدد نواب ووزراء "التغيير والإصلاح" بإسقاط الحكومة في حال عدم السير بخطة الكهرباء التي تقدم بها العماد عون في المجلس النيابي كما هي من دون تعديلات.
وقد ردت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على فريق عون، مستغربة "الحملات التصعيدية في هذا الإطار، بهذا الكم وهذا الشكل"، مشددة لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "الرئيس ميقاتي خلال الجلسة النيابية وبعدها أكد دعمه للمشروع شرط إدخال ضوابط كفيلة بالوصول للهدف المرجو مع تأمين الشفافية المطلوبة".
وقالت المصادر: "التصعيد بهذه الطريقة وتحميل الرئيس ميقاتي المسؤولية أمر بغير مكانه، خاصة أن موضوع الكهرباء يحظى باهتمام واسع من قبله، وهو قد عقد سلسلة اجتماعات دورية بعيدة عن الأضواء لإيجاد الحلول المناسبة لهذا المشروع"، كاشفة عن أنه "سيتم إرسال مشروع قانون للمجلس النيابي يراعي الاستفسارات التي تقدم بها النواب ويعتمد على آلية تكفل نجاحه"، وأضافت: "الأمور قيد المعالجة".