ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية انه ثمة رأيان يتحكمان بملف تعيينات قيادة قوى الأمن الداخلي: يقول الأول بضرورة إبقاء قادة الوحدات الأصلاء، وبتعيين الوكلاء في المواقع التي يشغلونها.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن المشكلة تكمن في التوافق بين رئيس الجمهورية والنائبين ميشال عون وسليمان فرنجية على أسماء الضباط المسيحيين المنوي تعيينهم. ففي المواقع التي يشغلها ضباط مسلمون، ثمة توافق على إبقاء القديم على قدمه (أصلاء ووكلاء). لكن الدخول في تسميات الضباط المسيحيين سيصعب التوافق.
وبناء على ذلك، يضيف أصحاب هذا الرأي: ينبغي الحفاظ على الأسماء عينها في مجلس قيادة المديرية، ما سيعطي فرصة للتوافق تصل لنحو ثمانية أشهر، وهي المدة التي سيخرج بعدها عدد من أعضاء المجلس على التقاعد (كالعميد صلاح جبران، قائد الدرك بالوكالة).
أما الرأي الثاني، فيرى أصحابه ضرورة إجراء تعيينات جديدة تأخذ في الاعتبار التغيير على مستوى السلطة السياسية، مستندين في رأيهم إلى أن بعض أعضاء مجلس القيادة ليسوا سوى جزء من "عدة شغل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ويجب بالتالي تغيير هذا البعض لمنعه من العودة إلى الممارسات السابقة".