فيما تتسارع التحركات الدولية والاقليمية الهادفة الى الضغط على نظام الرئيس بشار الاسد لوقف قمع الاحتجاجات في سوريا، بقي الوضع الأمني في لبنان متصدّرا الاهتمامات السياسية نتيجة الحوادث الامنية المتنقلة، فيما ينتظر الجميع صدور رزمة جديدة من القرارات الاتهامية عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ونشر مضمون القرار الاتهامي الصادر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
سوريا وتركيا
وفيما تستمرّ الأنظار شاخصة الى الوضع السوري، حيث دخل سلاح البحرية على خط الدفاع عن النظام، توافرت معلومات لصحيفة "الجمهورية" مفادها أنّ الجانب التركي اقترح على الأسد باسم واشنطن ودول الخليج ان يقود مرحلة انتقالية تشكل خلالها حكومة في رعايته وتكون مهمتها الاشراف على انتخابات مطلقة الحرية ويشارك فيها حزب البعث، مع اعطاء الأسد ضمانا له ولعائلته وطائفته. كذلك طلب الجانب التركي من الاسد، حسب المعلومات نفسها، أن يعلن على الملأ خلال اسبوعين قبوله هذا الاقتراح، في مقابل أن يعمل الاتراك على وقف حركة الاحتجاج بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول الخليج.
واشارت المعلومات الى ان الجواب الاولي السوري عن هذا الاقتراح التركي لم يكن واضحا، وان السوريين لم يجدوا انفسهم مضغوطين الى درجة تفرض عليهم القبول بهذا الاقتراح "المدعوم اميركيا وخليجيا" حسب ما أكد لهم وزير الخارجية التركية احمد داوود اوغلو.