فتح رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط فتح معركة الانتخابات النيابية باكرا، واستحسن تأجيل البحث عن النسبية، وفضّل "البقاء على الوضع الحالي من اجل الحفاظ على التنوع والتعدد والتمايز"، وقال "أفضّل ان نبقى في شتى الصعد البلدية والاختيارية في المنافسة الاهلية، وقد ادخلنا عليها مفهوما جديدا في الديموقراطية".
واضاف : "انني افضل ألف مرة في السياسة وغير السياسة ان اسقط او انجح بين اهلي في الاقليم خاصة والشوف، على ان اذوب في المساحات الكبرى".
هذا الكلام نشرته اوساط مقربة من جنبلاط بأن الزعيم الدرزي لا يريد ان تذوب الاقلية الدرزية في الاقليات الكبيرة في البلد، وهو يريد ان يكون نائبا عن جماعته.
واعتبرت الاوساط المقربة لصحيفة "الديار" بأن جنبلاط لن يفتح معركة على الكهرباء ولن يفتح معركة كبيرة على التعيينات، لكن معركته الكبرى ستكون على قانون الانتخابات. وهو ابدى عتبه على رئيس الجمهورية وابدى استياءه على رئيس الحكومة لان الاثنين اتفقا على تأييد قانون النسبية، علماً ان جنبلاط اعترض اثناء إعداد البيان الوزاري على تضمنه النسبية كقانون للانتخابات.
لذلك، تقول المصادر نفسها، ان لجنة اعداد البيان برئاسة الرئيس ميقاتي وافقت على عبارة "القانون الانتخابي الذي يرضي الجميع"، وتختم الاوساط المقربة بأنه اذا اقرت الحكومة قانون النسبية للانتخابات، فإن جنبلاط سيسحب جميع وزرائه من الحكومة.