أوضح مصدر رسمي ان "التنسيق بين لبنان والسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة بشأن طلب الاعتراف بدولة فلسطين سيكون محور المحادثات التي سيجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المسؤولين اللبنانيين بالإضافة الى هذا الأمر فإن الجانب الفلسطيني سيطرح جملة مواضيع للنقاش والتداول أبرزها طرح موضوع فاقدي الأوراق الثبوتية للفلسطينيين الذين قدموا الى لبنان بعد العام 1967 ورفع مستوى التمثيل من ممثلية لفلسطين في لبنان الى سفارة ورفع علم فلسطين على مبناها، واعطاؤها صلاحية حق منح جوازات سفر والمطالبة بحق التملك أسوة برعايا الدول العربية باعتبار ان المخيمات الفلسطينية لم تعد تستوعب، والمطالبة بزيادة عدد المهن المسموح بها لاسيما قطاع الأطباء والمهندسين.
وأشار المصدر لصحيفة "الانباء" الكويتية الى "وجود تباين بين المنظمات الفلسطينية في لبنان حول موقع الممثلية في لبنان وصلاحياتها مع وجود اجماع حول الحقوق المدنية، كما ان هناك سلبيات ينظر اليها لبنان من زاوية ان اعطاء الحق لسفارة فلسطين بمنح الجوازات سيؤدي الى الحد من عملية الضبط الأمني للدخول والخروج من قبل الأمن العام بعدما كان الأخير هو الذي يمنح وثائق السفر كما ان اعطاء حصانة ديبلوماسية للسفارة يحول دون تدخل السلطات اللبنانية في أمور محددة من دون اغفال ان من يدير شؤون السفارة هم ضباط ينتمون الى تنظيمات فلسطينية أمنية وعسكرية".
وتابع المصدر ان "الخشية من أن يؤدي اعتراف لبنان بدولة فلسطين الى وقف المساعدات التي تقدمها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاونروا وهذا بحد ذاته سيؤدي الى ازمة للبنان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والأمنية، والأخطر تأثير ذلك على حق العودة، لأن الاعتراف بالدولة سيؤدي الى حل مسألة اللاجئين على حساب الدول المقيمين فيها عبر تحولهم من لاجئين الى رعايا".
وأكد المصدر ان "الاعتراف اللبناني بدولة فلسطين سيكون وفق ضوابط وستكون هناك إجراءات في لبنان تتناسب مع حجم القضية الفلسطينية وليس بحجم كونهم رعايا لأنهم ليسوا كذلك، وسيبقى العنوان الأساسي لوجود الفلسطينيين في لبنان انهم لاجئون وليسوا مواطنين أو رعايا والتوفيق بين كونهم لاجئين وفي ذات الوقت كونهم فلسطينيين لهم سفارة تمثلهم".