وأشار المصدر لصحيفة "الانباء" الكويتية الى "وجود تباين بين المنظمات الفلسطينية في لبنان حول موقع الممثلية في لبنان وصلاحياتها مع وجود اجماع حول الحقوق المدنية، كما ان هناك سلبيات ينظر اليها لبنان من زاوية ان اعطاء الحق لسفارة فلسطين بمنح الجوازات سيؤدي الى الحد من عملية الضبط الأمني للدخول والخروج من قبل الأمن العام بعدما كان الأخير هو الذي يمنح وثائق السفر كما ان اعطاء حصانة ديبلوماسية للسفارة يحول دون تدخل السلطات اللبنانية في أمور محددة من دون اغفال ان من يدير شؤون السفارة هم ضباط ينتمون الى تنظيمات فلسطينية أمنية وعسكرية".
وتابع المصدر ان "الخشية من أن يؤدي اعتراف لبنان بدولة فلسطين الى وقف المساعدات التي تقدمها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاونروا وهذا بحد ذاته سيؤدي الى ازمة للبنان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والأمنية، والأخطر تأثير ذلك على حق العودة، لأن الاعتراف بالدولة سيؤدي الى حل مسألة اللاجئين على حساب الدول المقيمين فيها عبر تحولهم من لاجئين الى رعايا".
وأكد المصدر ان "الاعتراف اللبناني بدولة فلسطين سيكون وفق ضوابط وستكون هناك إجراءات في لبنان تتناسب مع حجم القضية الفلسطينية وليس بحجم كونهم رعايا لأنهم ليسوا كذلك، وسيبقى العنوان الأساسي لوجود الفلسطينيين في لبنان انهم لاجئون وليسوا مواطنين أو رعايا والتوفيق بين كونهم لاجئين وفي ذات الوقت كونهم فلسطينيين لهم سفارة تمثلهم".