انسجاماً مع سياسته الوسطية، كما تقول مصادر نيابية بارزة في جبهة النضال الوطني، يعتقد النائب وليد جنبلاط بأن اللحظة الراهنة غير مؤاتية لطرح قانون انتخاب جديد على رغم أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعهدت في بيانها الوزاري بتحقيق الإصلاحات في قانون الانتخاب ودرس نظام التمثيل النسبي بصورة معمقة.
وتضيف المصادر نفسها أن جنبلاط يدعم إصلاح قانون الانتخاب لكنه يرى أن الانقسام العمودي في البلد سيجعل من اعتماد النظام النسبي مادة سياسية يستقوي بها فريق على آخر وهذا ما سيفقده روحيته الإصلاحية من جهة، ويحوله الى وسيلة لإلغاء من يعارض الفريق السياسي الحاكم، من جهة ثانية.
وتؤكد المصادر أن جنبلاط ليس من الذين يسمحون، تحت ستار إصلاح قانون الانتخاب، لهذا الفريق أو ذاك، استخدام هذا الإصلاح للتهويل أو للالتفاف على الذين يدعون الى التريث في موضوع إلغاء الطائفية السياسية، مشيرة الى أن رئيس «لتقدمي يتخوف من التوقيت المعتمد لتطبيق النظام النسبي، انطلاقاً من لجوء البعض الى استخدامه وكأنه أسهل الطرق لتحقيق المزيد من الفرز الطائفي والمذهبي وتقديم الانتخابات على أنها ستدور بين غالب ومغلوب ما يؤدي الى تكريس الانقسام العمودي.
وتعتقد المصادر بأن جنبلاط مع الإبقاء على القانون الحالي للانتخاب حتى إشعار آخر والى أن يلوح في الأفق ما يسهم في تفادي الانقسام العمودي، وهذا لن يتحقق إلا بمعاودة الحوار وخصوصاً بين الشيعة والسنّة، ظناً منه بأن هناك استحالة لجر البلد الى فتنة مذهبية طالما أن هذين الطرفين ليسا في وارد الدخول فيها.
لكن عدم وجود قرار بجر البلد الى فتنة مذهبية يستدعي أولاً بحسب المصادر، الالتفات الى الخطوات المطلوبة لتحقيق فك الاشتباك القائم بين السنّة والشيعة كأساس لتحصين البلد وحمايته من الارتدادات السلبية للتأزم الذي تشهده المنطقة.
كما أن جنبلاط يرى خلافاً لاعتقاد هذا الفريق أو ذاك، أن الفرصة سانحة لخلق المناخ لمصلحة استئناف الحوار "بدلاً من أن نتلهى في السؤال عن أي قانون انتخاب نريد، إضافة الى أن من يدعو للحوار يجب أن يكون منسجماً مع نفسه لجهة عدم إقحامه في الانقسام العمودي ليبقى على مسافة واحدة من جميع الأطراف ويتخذ لنفسه موقعاً في منتصف الطريق يؤمن له القدرة على التحرك من دون أي قيود".
وعليه فإن جنبلاط ارتأى بدعوته الى تأجيل استخدام النسبية في قانون الانتخاب، إعادة ترتيب سلم الأولويات بما يعيد الاعتبار للحوار بدلاً من التلويح بقانون انتخاب ليس أوانه الآن، وسيدفع باتجاه تعميق الهوة بين أطراف النزاع التي تبحث عن القانون الذي يحقق لها سلفاً إلغاء من يخالفها في الرأي.
لذلك اختار جنبلاط الوقت المناسب الذي أراد منه إشعار من يهمهم الأمر بطي الحديث عن قانون الانتخاب والانصراف الى التوافق على إرساء شبكة أمان سياسية وأمنية لحماية البلد بشكل يكون فيه قادراً على استيعاب الانعكاسات السلبية للتأزم في المنطقة على الوضع الداخلي.
زد على ذلك أن جنبلاط لم يختر دعوته الى تأجيل البحث في استخدام النسبية في قانون الانتخاب لتسجيل موقف ضد فريق معين لمصلحة آخر، وإنما لشعوره بأن الظروف غير مؤاتية لطرح ما يعمق الاصطفاف الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين، وبالتالي لا بد من سحبه من التداول والالتفات الى كل ما يعزز الوحدة الداخلية بين القوى الرئيسة حتى ولو كانت في مواقع مختلفة لأن المهم من وجهة نظره، السعي من أجل لملمة البلد بعيداً عن المزايدة في الشعارات وفي المشاريع التي لن تجد من يسوقها في حال أن لبنان أخذ الى مكان لا يريده السواد الأعظم من اللبنانيين.