توقع النائب مروان حمادة ان تلجأ المحكمة الدولية الى المحاكمة الغيابية للمتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لكنه اشار الى ان الحساب النهائي سيكون حساب الحكومة اللبنانية مع القضاء الدولي والأمم المتحدة واضفاء صفة اللا تعاون على تعاطي الحكومة مع المحكمة.
واشار حماده في حديث الى محطة mtv الى ان اي اسماء لمتهمين جدد قد يعلن عنها لاحقاً رافضاً التعليق على المعلومات الواردة في مجلة دير شبيغل حول تورط ايراني، إلا انه اكد ان الجو العام المحيط بالاغتيالات كافٍ ليدل على الاتجاه المسؤول مجدداً ثقته بالمحكمة، وسأل: هل ان الاغتيالات السياسية المبرمجة والمتتابعة هي جزء من منحى وضع اليد على السلطة الذي له اوجه اخرى شهدناها باستعمال السلاح في غير محله الصحيح؟ معتبراً ان تعاطي الحكومة والمتهمين وبعض المرجعيات التي لها علاقة بهم مع المحكمة الدولية ستثبت او تنفي ذلك.
وعن الحوادث الأمنية الاخيرة واحتمال حصول اغتيالات جديدة دعا حماده من يقومون بهذه الاعمال الى الاتعاط مما يجري في المنطقة من انتفاضة الشعوب على الديكتاتورية وعلى الانظمة الامنية القمعية التي استخدمت الاغتيال الجماعي بحق شعوبها مبدياً اسفه ان يتحول سلاح البحرية الذي يفترض ان يحمي سواحل سوريا وان يكون جزءاً من الممانعة في وجه اسرائيل الى سلاح لقتل الشعب في اللاذقية مشدداً على اننا لا نخاف من الديكتاتوريات او من الذين يريد تحويل لبنان الى ديكتاتورية.
واعتبر حماده ان هناك تخبطاً غير مسبوق وغير مسؤول في طريقة تعاطي الحكومة مع الحوادث الامنية كما في تصريحات وزير الداخلية مروان شربل مضيفاً: آمل واشعر ان هذه الحكومة لا عمر لها.