أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين قرارا إتهاميا في حق الموقوفين (م.ز) و (خ.ي) بعد ان اتهمها بإطلاق صواريخ من بلدة حولا في العام 2009، وهما موقوفان في جرائم أخرى.
وقد إتهمهما بمقتضى المادتين 72 و75 من قانون الاسلحة، وأحالهما امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.