اعتبر المكتب الاعلامي لعضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة ان "الحكومة اللبنانية المؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بدأت بتنفيذ رقابة غير قانونية على حرية الرأي والتعبير، في ما يبدو أنه مقدمة لعمل قمعي يهدف إلى كبت الحريات الديمقراطية التي يكفلها الدستور اللبناني".
وقال مكتب كبارة في بيان: "لقد بدأت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة الأنباء الحكومية في لبنان، باقتطاع نصوص تصريحات ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين الذين يتعاطفون مع الشعب السوري. وقد تم حذف أكثر من نصف نص المؤتمر الصحافي الذي عقدته داعياً إلى وقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين السوريين".
واضاف: "إن ما قامت به وكالة الوطنية التابعة لوزارة الاعلام المؤيدة للأسد مؤشر مقلق إلى مصير الحريات المدنية في لبنان. وما حَذفُ جزء رئيسي من نص المؤتمر الصحافي الذي عقدته سوى نذر قليل من الممارسات التي تقوم بها الوكالة بتعليمات مباشرة من وزير الإعلام وليد الداعوق. علما أن الوكالة المذكورة تنشر تصريحات كاملة لقادة تنظيمات سياسية تعلن تأييدها للأسد وتبرر ما يرتكبه من مجازر".
وتابع: "الأجهزة الأمنية بدأت "بزيارة" مكاتب مؤسسات إعلامية عربية، طالبة نسخا من تصريحات أدلى بها مواطنون سوريون لجأوا إلى لبنان هربا من المجازر المرتكبة بحقهم في بلدهم، ما يؤشر إلى نية مبيتة بملاحقة هؤلاء وتسليمهم إلى جلاديهم".
وختم: "لذلك أناشدكم باسم الشعب اللبناني الذي أمثله في السلطة التشريعية العمل على كشف التوجه المعادي للديمقراطية والحريات الإنسانية التي تمارسه الحكومة اللبنانية المؤيدة لنظام الأسد".