اشارت أوساطا في المعارضة لصحيفة"الجمهورية" الى أن "تأكيد المعلومات أو نفيها عن انتشار أمني أو عسكري في بعض مناطق الجبل "يبقى من مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها"، محذّرة من "العودة إلى زمن لجان التنسيق وقوى الأمر الواقع على حساب الدولة وسيطرتها على كل التراب اللبناني"، ومشدّدة على "أن الدولة مطالبة بتطمين اللبنانيين عموما والمصطافين خصوصا عما تم تداوله أخيرا، وخصوصا أن هذه المعلومات الأمنية تتقاطع مع مناخات سياسية تؤكد امتعاض القيادة السورية الشديد وحزب الله من مواقف النائب وليد جنبلاط من حركة التغيير في سوريا".
وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب نبيل دو فريج ان مجرّد نفي واقعة تلة الـ888 بعد ايام عدة من المعلومات التي تحدثت عنها، معناه ان شيئا ما قد حصل".
ولفت في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى ان "الجو المتشنّج راهنا مشابه للجو الذي سبق عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذ نرى ان الاسلوب نفسه هو الذي يستعمل، لكن نأمل في ان لا نحصد النتيجة نفسها، لذلك نعتبر ان نجاح المحكمة الدولية ضمان لأصحاب الرأي الحر".
ودعا النائب عن بيروت الى عدم الاهتمام بالاتهامات التي اطلقها قاسم "والتي تدل الى ان فريقه يمر بفترة صعبة جدا وبتوتر شديد، بل يجب اعطاء التهديدات اهمية كبيرة، لأن ما قاله هو بمثابة تهديد، ربما لمسؤولين في تيار "المستقبل" او في 14 آذار او نواب او وزراء، فعندما يسمع المرء ما قاله ان ميليشيا تستعمل سلاحها عندما لا تعجبه قرارات حكومية، فهذا الكلام على من يطبَّق؟ من الذي استعمل سلاحه في الداخل في 7 أيار عندما صدر القراران الشهيران لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة؟ في النهاية، إنّه يصف نفسه بأنه ميليشيا ولم يعد مقاومة".
وتابع قائلا: "لذلك اقول ان كلامه غير منطقي ولا احد يستطيع اعطاءه اي تفسير منطقي، الاّ ان هناك توترا كبيرا موجودا متأتيا نتيجة الأوضاع في سوريا والمحكمة الدولية التي يقترب استحقاقها أكثر فأكثر". وعمّا اذا كان متخوفا من استهداف ما لقيادات في تيار"المستقبل" وغيره، قال دو فريج: "آمل في أن أكون مخطئا، واتمنّى أن تكون اللعبة السياسية ديموقراطية فعلا، كي يستطيع المرء التعبير عن رأيه بلا خوف".