أبلغ المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن رسمياً فحوى القانونين 100 لتشريع الأحزاب السياسية و101 لاجراء الإنتخابات العامة اللذين أصدرهما الرئيس بشار الأسد في 3 آب الجاري، طالباً تعميمهما على أعضاء المجلس عشية جلسة يستمع خلالها غداً الى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي ومنسقة الشؤون الإنسانية لدى المنظمة الدولية فاليري آموس عن الأوضاع المتدهورة في سوريا.
وفي رسالة من نسختين متطابقتين موجهتين الى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الهندي الدائم لدى المنظمة الدولية هارديب سينغ بوري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، كتب الجعفري أن الرئيس الأسد أصدر قانوني الأحزاب والانتخابات "استجابة للمطالب الشعبية بهدف وضع أسس التعددية السياسية والحياة الديموقراطية، التي ستتوج بانتخابات حرة ونزيهة" في البلاد. وقال ان قانون الأحزاب سيمنح المواطنين السوريين "حق انشاء أحزاب سياسية والإنتماء اليها" على أن يمارس أي حزب نشاطاته "بوسائل سلمية وديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة". كذلك لفت الى أن قانون الإنتخابات العامة "يهدف الى تحسين العملية الإنتخابية، وضمان حق المرشحين في الإشراف على العملية"، ملاحظاً أن القانون "يشترط أن تجرى الإنتخابات بالإقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي، على أن يكون لكل ناخب سوري، أتم الثامنة عشرة من العمر، صوت واحد".
وفي جنيف، قال ديبلوماسيون ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان سيعقد جلسة طارئة الاسبوع المقبل للتنديد بالعمليات العسكرية للنظام السوري، بعدما أيد عدد كاف من الدول المبادرة.