ومن بين تلك البنود، اقتراح القانون المتعلق بالحد من التدخين، وآخر يتعلق بأحكام المعاملات الالكترونية، اضافة الى اقتراح قانون يتعلق بتمويل سلاسل رواتب القضاة، وتعديل المادة 93 من نظام شورى الدولة وغيرها.
هذا وستبدأ الجلسة بمناقشة المشاريع والاقتراحات دون الاوراق الواردة، لأنها جلسة استكمال للجلسة الماضية.
