أكدت الدكتورة مي شدياق أن القرار الإتهامي هو بداية الكشف عن الحقائق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا أول الغيث فهناك الكثير من الحقائق ستُكشف. والقاضي دانيال بلمار أبلغني انه من الممكن ان يكون هناك أشخاص آخرين متهمين.
وقالت لـ"أخبار المستقبل": "هناك حقائق كثيرة ستُكشف خلال المحاكمات، وهناك بعض المواد التي لفتتني في القرار الإتهامي كموضوع أبو عدس"، مذكرة بأن "الذين ارتكبوا الجرائم وحضروا لها بدأوا بعملية غسل دماغ للشعب اللبناني ان ما يُسرب عبر الإعلام الغربي غير صحيح وان شبكات الإتصال مخروقة. بما انهم يعرفون ماذا هم فاعلون فهم يحاولون إسقاط القرار الإتهامي"، وأكدت اننا "من الذين يؤمنون ان القضاء هو الجدير بتحديد كل المعطيات".
وقال شدياق: "هناك قانون وقضاء ومحامو دفاع وادعاء عام. المرافعات لا تتم عبر وسائل الإعلام إنما في لاهاي وهي المكان المناسب التي يجب ان تتم فيها عملية الدفاع عن النفس".
وعن موقف الحكومة اللبنانية، وصفت شدياق هذه الحكومة بأنها "ورقة توت للتستر عن جرائم بحق لبنان والمنطقة وبحق مصير لبنان ككل". وقالت: "أعتقد ان هناك صحوة ضمير اليوم لمن يرضى لنفسه لعب هذا الدور، ولحظة حقيقة ليقول لنفسه "كفى. أنا أرفض أن أكون ورقة توت للتغطية على جرائم ارتُكبت بحق أناس ذنبهم الوحيد انهم كانوا مؤمنين بلبنان".
أضافت: "قصة النأي عن النفس ورمي الأمور على مجلس النواب وعدم إصدار قرارات داخل الحكومة، والتحايل على القرارات كي لا يكونوا في مواجهة مع المجتمع الدولي لن تمر على أحد. أتت ساعة الحقيقة، والمجتمع الدولي قال انه يتعاطى مع هذه الحكومة انطلاقا من طريقة تعاطيها مع المحكمة الدولية والقرارات الدولية".
وختمت شدياق بالتأكيد انه "لا يمكننا التلاعب والقول اننا في منطقة رمادية. إما اننا مع القضاء والحقيقة أو مع المرتكبين والمتهمين الى حين يصبحون مدانين كما قال القرار الإتهامي الذي صدر".