اكدت الامانة العامة لقوى "14 آذار" "ان نشر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعد مذكرات التوقيف بحقّ اربعة متهمين، شكّل حدثاً إستثنائياً كبيراً فهو من جهة إستكمال لخطوات المحكمة الدولية في مسارها نحو كشف الحقيقة، وهو من جهة اخرى إستحقاق لوحدة اللبنانيين حول العدالة شرطاً ضرورياً للإستقرار".
ورأت قوى "14 آذار" اثر إجتماعها الدوري الأسبوعي "في نشر القرار الاتهامي إنتصاراً لمبدأ لطالما شدّدت عليه، مبدأ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإلغاء الإرهاب والإغتيال السياسيين"، مؤكدة "تمسّكها بالمحكمة الدولية تمسكاً بالحقيقة والعدالة معاً"، ودعت اللبنانيين مجدّداً الى الإلتفاف حول قيم القانون والحقّ والعدالة والكرامة والحرية والديموقراطية، بوصفها أسُساً للعيش المشترك والسلم الأهلي وقيام الدولة.
واعتبرت الامانة العامة ان "حزب الله" مطالبٌ اليوم أكثر من أي وقت مضى بتسليم المتهمين الاربعة من أعضائه الى العدالة الدوليّة، مطالبة الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في التعاون مع المحكمة تعاوناً صادقاً. وشدّدت على أن العدالة التي لا تقتصّ من طائفة أو مذهب أو جهة بل من مجرمين، يجب ان تتحقّق، وعلى أن رفضها هو الفتنة بذاتها إذ يتحدّى اللبنانيين وشهداءهم من كلّ الطوائف والأطياف.
واعلنت الامانة العامة انها ستتابع هذا الأمر وتفاعلاته مع قيادات "14 آذار" كافّة لتقدير ما تقتضيه الظروف التي يرتّبها حدث صدور قرار الإتهام.
من جهة اخرى، دانت قوى "14 آذار" التفجيرات والحوادث الأمنية المتنقلة بين الرويس وإنطلياس والشياح مروراً بالفرار من سجن رومية، معتبرة ان جميعها ينطوي على أبعاد سياسية متعدّدة، أبرزها إستهداف أمن لبنان واستقراره.
وإذ اعلنت تمسّكها بمعرفة الحقيقة الكاملة في هذه الحوادث الخطرة، رفضت الامانة العامة لـ"14 آذار" روايات "حزب الله" في شأن بعضها، والتي تبنّتها الحكومة، كما رفضت قيام الحزب بإعلان مناطق التفجيرات مناطق أمنية مغلقة على الدولة وحملاته السياسية الهادفة الى التغطية على هذه الحوادث جميعاً.
وجددت "14 آذار" تمسّكها بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي، محمّلة "حزب الله" مسؤولية أي خلل في هذا المجال،والحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية أيضاً من أجل حماية لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الإستثنائية.
واذ اشارت الى ان النظام السوريّ دخل في الأيّام الماضية مرحلة جديدة من تصعيد العنف ضدّ الشعب السوريّ الشقيق، مستخدماً كافّة الأسلحة، ومنفّذاً لعمليّات قصف وحشيّ من البرّ والبحر، مستهدفاً تدمير مدن حماة وحمص ودير الزور واللاذقية، ما يذكّرنا نحن اللبنانيين بتدمير النظام نفسه لأهم مدن لبنان من بيروت إلى زحلة مروراً بطرابلس وصيدا، اعلنت "14 آذار" تضامنها مع الشعب السوريّ الذي يواجه القمع الدمويّ بشجاعة وبسالة إستثنائيتين، وبتصميم مثالي، والذي يثبت نضجاً سياسياً عالياً أتاح له تجنّب الأفخاخ التي نصبها نظام الأسد.
واعتبرت الأمانة العامّة أنّ الإستنكارات العربيّة والدوليّة لم تعد كافية لوقف المجازر التي يتعرّض لها الشعب السوري، مطالبة بعقد إجتماع إستثنائي عاجل لمجلس الجامعة العربيّة من أجل إدانة عربيّة موحّدة للجرائم المرتكبة أمام أعيننا جميعاً، ومن أجل وضع المجتمع الدوليّ أمام مسؤوليّاته في التصدّي لعمليّة قتل الشعب السوريّ.
واخيرا، رحبت قوى "14 آذار" بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس إلى بيروت، وبالحدث المتمثّل بإفتتاح سفارة دولة فلسطين أثناء زيارته، الأمر الذي يشكّل تطوّراً بارزاً على صعيد العلاقة بين لبنان وفلسطين وشعبيهما، مؤكدة أنّها تتابع عن كثب إستحقاق أيلول المقبل المتمثّل في التصويت في المنظمة الدوليّة على عضويّة الدولة الفلسطينيّة في الأمم المتحدة، لا سيّما أنّ هذا الإستحقاق يتزامن مع رئاسة لبنان لمجلس الأمن الدوليّ. وشدّدت على مؤازرتها للإعتراف الدوليّ بالدولة الفلسطينيّة المستقلّة، وهي لطالما إعتبرت أنّ الإستقلال الوطنيّ الفلسطيني عامل أساسي داعم لإستقلال لبنان وسيادته.