صادق مجلس النواب في جلسته التشريعية اعلى 9 قوانين وأحال ثلاثة اقتراحات الى اللجان المختصة لمزيد من البحث، وذلك قبل عملية تطيير النصاب القانوني عند طرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.
وحدد رئيس المجلس نبيه بري موعدا لجلسة تشريعية جديدة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الأربعاء المقبل.
وأبرز القوانين التي أقرها المجلس اقتراح القانون الرامي الى الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ المقدم من النائب عاطف مجدلاني معدلا بعد اعطاء دور للشرطة السياحية على ان يعاقب بغرامة بضعفي الحد الادنى للاجور اصحاب المطاعم المخالفين. فيما تم التسجيل في المحضر بانه يحظر على الركاب والطواقم التدخين في الطائرات بناء على طلب شركة "الميدل ايست".
كما اقر المجلس اعطاء درجات استثنائية للمفتشين والمفتشين المعاونين في ملاك التفتيش التربوي في التفتيش المركزي اضافة الى اعطائهم اقدمية سنة خدمة للتدرج معدلا لجهة شموله جميع الفئات. واقر اقتراح القانون المتعلق بتمويل سلاسل رواتب القضاة بعد معارضة الرئيس السنيورة له نتيجة تكلفته المادية.
وأحال المجلس الى الحكومة اقتراح القانون المتعلق باحكام المعاملات الالكترونية بناء على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما أحال عددا من الاقتراحات الى اللجان. هذا وخلت الجلسة من الاوراق الواردة كونها جولة ثانية من الجلسة التشريعية.
وكان الرئيس بري افتتح الجلسة، عند الساعة العاشرة والدقيقة السابعة والثلاثين. استهلها النائب محمد الحجار باثارة مسألة اختطاف الأستونيين السبعة، لافتا الى انه قدم سؤالا في هذا الخصوص الى الحكومة، ولم يتلق جوابا من الحكومة ضمن المهلة القانونية، فطلب الرئيس بري منه تحويل سؤاله الى استجواب واعدا بعقد جلسة للأسئلة والأجوبة قريبا.
وهنا سأل النائب علي عمار: "لماذا لا يتم استدعاء السفير الفرنسي في لبنان لسؤاله عن قضية الأستونيين لأنهم كانوا في السفارة الفرنسية التي كان لها الدور الأساس في هذا الملف".
فتدخل النائب احمد فتفت قائلا: "لماذا لا يتم استدعاء السفير السوري لسؤاله عن تصريحات"، فقاطعه النائب عمار بالقول: "والسفير السعودي ايضا".
وسأل بري: ما هذا التوتر؟ وعلق عدد من النواب بالقول: "هذا من اجل الكهرباء دولة الرئيس". ورد بري: "قلنا ان هذه الجلسة تشريعية وهي مستمرة، نتمنى على السادة الزملاء، طرح كل شيء في أوانه".
ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب للقضاة، كما عدلته لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل. وقال النائب انطوان زهرا: "أقر هذا الإقتراح في اللجان. ندعو الى صدور توصية من المجلس لتفعيل التفتيش القضائي"، مشيرا الى ان القضاة الجدد لم يلحقوا في هذا الإقتراح.
وعلق وزير العدل شكيب قرطباوي: "هذا اقتراح مهم جدا، وجميع النواب والشعب اللبناني يهتمون بهذا الموضوع ويهمهم تفعيل العمل القضائي. سيكون لدينا يوم الجمعة اجتماع مع التفتيش القضائي ومع رؤساء الغرف من اجل تفعيل القضاء ومن اجل أن يعيشوا بعد تقاعدهم بشكل كاف".
وأيد النائب بطرس حرب هذا الإقتراح، لافتا الى العقبات التي يواجهها القضاة فهي عقبات سياسية وطائفية، لذلك قضية القضاء كبيرة، وسمعة لبنان متعلقة بهؤلاء القضاة، لذلك أؤيد الإقتراح حتى يعيش القضاة بكرامة. وقال: "وبالنسبة للقضاة المتقاعدين اقترح إضافة عبارة على هذا الإقتراح، وهي "موضوع المتقاعدين".
وقال النائب جورج عدوان: "واجباتنا أن نسير بما هو مطروح، وأهم شيء بالنسبة للقضاء هو تفعيل التفتيش القضائي، وان يكون لديه الصرامة الكافية. وأيد اقتراح حرب بالنسبة للاضافة، داعيا لعدم التأجيل.
وأشار النائب روبير غانم الى ان موضوع القضاة هو خطوة أولى نحو الإصلاح، متمنيا على الوزير أن يباشر بإصلاح القضاة، واقترح إضافة عبارة باحتساب الدرجة الأخيرة.
اما النائب أكرم شهيب فأشار الى مسألة القضاة المتقاعدين الذين لم يلحظوا في سلسلة الرتب والرواتب، وقال: "ان الأمر غير عادل بالنسبة لهؤلاء، إضافة الى قضاة الشرف الذين أصبحوا متقاعدين، لذلك أؤيد اقتراح النائب حرب بإضافة المتقاعدين". وهنا اعترض النائب علي عمار على الأسباب الموجبة للاقتراح. وقال الرئيس بري: عدلت.
وأوضح النائب ابراهيم كنعان، انه في اجتماع لجنة المال، كان هناك توافق على انصاف المتقاعدين، أو ان يعمل اقتراح قانون خاص، وقال: "أنا مع الإقتراح الآن، لنعدل القانون، ونأخذ بالإعتبار انصاف المتقاعدين".
وقال النائب سمير الجسر: "ربط عملية الزيادات بالإصلاح هو أمر معيب. أما مسألة الرتب والرواتب، فان قضاة الشرع لديهم الأمر ذاته، أما القضاة المتقاعدون فقد صدر قانون أخذ المنحى نفسه القانون (723) ولا بد من نص جديد، المفروض ان يعدل، العدالة لا تقف عند القضاة، يجب إعادة النظر بجميع الموظفين في القطاع العام في لبنان".
وعلق الرئيس فؤاد السنيورة بالقول: "أحيي الزملاء لإبراز التأييد لهذا الإقتراح والكل يطالب بإعطاء الزيادات. أقول للرئيس ميقاتي، هل درستم ما تعني هذه الزيادة، وما هي كلفتها، أرجو أن ندرك كليا ما نحن مقبلون عليه، وما هو جار في العالم، وأسأل هل درستم ما هي الكلفة الحقيقية لذلك، والتداعيات على جميع العاملين في القطاع العام وتداعيات ذلك على القطاع الخاص. هل درستم ما هي التداعيات على موضوع التضخم والنمو الإقتصادي.أسأل هل درستم هذا الأمر وتداعياته على سعر صرف الليرة، أرجو ان أسمع جوابا واضحا".
وقال وزير المالية محمد الصفدي: "اجتمعت في لجنة المال والموازنة، في الحقيقة انا على دراية بخطر هذا الموضوع على كل تكاليف الدولة في ما يخص المعاشات، لأن أي زيادة تصيب القطاعات كلها، ولكن ما ظهر ان جميع الفرقاء من 8 و14 آذار من الزملاء النواب، كانوا مع التوجه في السير بهذا الإقتراح، وأنا أبديت رأيي وحاولت أن أقرن الزيادة بإنتاجية معينة ولكن حقيقة لم أر أي تشجيع في هذا الموضوع. المبدأ صحيح، ولكن تنفيذه صعب، ولكن هناك آراء من جميع النواب هو السير بهذا الإقتراح، وتكلفته هي بحدود 27 مليار سنويا من دون المتقاعدين. والتكلفة الحقيقية ماذا سيلحقها من باقي القطاعات".
وقال النائب سامي الجميل: "القضاء ليس له سعر، لا يجوز ان نعتبر ان القضاة كالموظفين العاديين، في بعض البلدان القضاة يقبضون شيكات على بياض، موضوع القضاء مختلف عن باقي الوظائف العامة، لا نستطيع أن نطمح لإصلاح القضاء إذا لم نحسن أوضاع القضاة".
وعلق النائب علي فياض بالقول: "هناك خصوصية لهذا القطاع، نحن نتحدث عن زيادة، للقضاة وليس للقطاع العام. واستغرب الطابع التهويلي حول الآثار الإقتصادية والمالية لهذا القانون".
وعندما حاول الرئيس السنيورة التوضيح، قال الرئيس بري: "الرئاسة حريصة في الموضوع المالي أن تعرف التكلفة، ولقد أجابك وزير المالية". وقال الرئيس السنيورة: "سألت سؤالا واضحا، وأعترض على مسألة الزيادة وتداعياتها على القطاع العام والخاص، وأرجو من دولة الرئيس أن يجيب عن هذه الأسئلة".
وقال الرئيس ميقاتي: "ما يقوله السنيورة صحيح، ولكن السلك القضائي، فقد وافق الجميع عليه وشعروا انه يجب تفعيل هذا السلك، لا أعتقد انه سيصار الى تداعيات، اعترف ان هناك تداعيات، ولا أعتقد ان له تداعيات كبيرة على التضخم ولكن لا يمكن أن تكون الحكومة حجر عثرة أمام تمويل سلاسل القضاة".
ثم طرح اقتراح النائب حرب لجهة شموله القضاة المتقاعدين، كما أضيف على الإقتراح قضاة الشرع. ثم أقر الإقتراح معدلا.
بعدها، تم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الإعفاء من الغرامات المتوجبة على الأطباء للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فطالب النائب عاصم عراجي بالموافقة على الإقتراح لأهميته.
وقال النائب عاطف مجدلاني: "هناك التباس، ولكي لا نخلق مشاكل بين الأطباء والضمان، فنحن مع هذا الإقتراح:. اما النائب عمار فقال: "إذا اردنا ان نسقط الغرامات المتوجبة على المتخلفين فهذا يعني اننا نؤسس لسابقة، اذ ان هناك من تخلف عن دفع الغرامات، فيجب أيضا على كل منتسبي الضمان إذا ترتبت عليهم غرامات، أن نعفيهم من الغرامات، هناك مساواة في التشريع. واعترض على هذا الإقتراح".
واقترح النائب سامي الجميل إعادته الى اللجان لدرسه أكثر. وقال النائب أمين وهبي: "قبل مناقشة هذا الموضوع، نحن في لبنان ننتج أطباء دون تخطيط، وبالتالي ما حصل ان إدارة الضمان بدأت تسجل، وبالتالي نحن أمام حالة هناك آلاف الأطباء لم يوقعوا العقد مع الضمان الإجتماعي، وهم يلتزمون بدفع اشتراكاتهم عن عشر سنوات، نحن نطلب إلغاء الغرامات فقط".
فرد النائب حرب بالقول: "الإقتراح جدير بالبحث، أنا بصدد تقديم مشروع لإعفاء جميع اللبنانيين من الغرامات على أن يتم تقسيط الإشتراكات بفائدة 5 بالمئة على أن لا تلغى الغرامات في حال عدم تسديد الإشتراكات".
وأيد وزير الصحة علي حسن خليل المشروع، معتبرا انه "لتصحيح خطأ حصل سابقا".وقال النائب ميشال موسى: "أوافق الوزير خليل، والمشكلة ليست عند الأطباء ويجب أن نشجعهم للدخول الى الضمان عبر إعفائهم من هذه الغرامات ويجب إقرار هذا المشروع في أسرع وقت ممكن".
وقال النائب نبيل نقولا: "فلنمش بهذا القانون". فعلق النائب قاسم عبد العزيز: "نحن نطلب الإعفاء من الغرامات". النائب حسن فضل الله قال: "لنحول الإقتراح الى لجنة المال لمناقشته ومن ثم نعيده الى الهيئة العامة". النائب عماد الحوت: "الضمان هو مقصر في حق الأطباء".
وبعد النقاش، أحال الرئيس بري الإقتراح الى اللجان النيابية على أن يبقى على جدول الأعمال.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى دفع البدلات العادلة الى اصحاب الأملاك المشغولة في المخيمات الفلسطينية والأراضي المتاخمة.
وقال النائب زهرا: "لنسير بهذا الإقتراح على أن يشمل كل الناس". اما النائب علي عسيران فذكر ان: "هناك أشخاص يطالبون الدولة بأراضيهم ان كانت مؤجرة أو اليد موضوعة عليها، اقترح أن تهتم وزارة الدفاع بهذا الأمر ويصادر وزير الدفاع هذه الأراضي المستأجرة ولنعط الناس حقوقها، نقترح أن يستأجر وزير الدفاع هذه الأراضي".
النائب الجسر اعتبر "الإقتراح غير واضح، من سيدفع. هناك قسمان من أراضي المخيمات، نحن نلزم الأونروا ان تدفع، كذلك الإقتراح ينص على دفع بدلات الإيجار. الرئيس بري اعتبر ان "هذا الموضوع مشكلة كبيرة، هناك أمر ضروري وطنيا ولكن صاحب الأرض لا يستفيد، والموضوع يتطلب حلا، هناك بلاد كل مشاعاتها لهم تعد لها، هناك واقع يفرض والناس لها حقوق، لا بد من إيجاد حل لهذا الموضوع".
الرئيس ميقاتي راى ان "الموضوع لا يحتاج الى قانون، بل هو نقاش وقرار سياسي، واعتقد انه في غير محله، اطلب إرجاء البحث به، ونحن لا نعرف تفاصيل تداعياته".
وقال النائب سامي الجميل: "شكلت لجنة مختصة لمعالجة هذا الموضوع والكلفة وعدد العقارات، ونحن ككتلة تقدمنا للجنة بملف كامل، أتمنى على الحكومة أن تطلع على العمل الذي تم في الماضي". ورد الرئيس بري: "بالمناسبة، هذا الموضوع ومواضيع أخرى عملت به لجان مع الفلسطينيين". النائب حرب سأل: "هل المذكرة لوحدها أم ضمن الأسباب الموجبة". وأجاب بري: "المقصود انه عندما اقول يبقى على الجدول يعني عندما يأتي جواب اللجنة النيابية نعود ونناقشه".
بعدها، احيل الإقتراح الى اللجان النيابية على أن يبقى على جدول الأعمال.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة فقرة الى نص المادة 21 من القرار 2576 تاريخ 24/5/1929 وتعديلاته (نسخ قيود الصحائف الإختيارية). وطلب النائب غانم إحالته الى لجنة الإدارة والعدل، "لما له من تداعيات كثيرة". الرئيس ميقاتي قال: "لنسحب هذا الإقتراح من اجل درسه". النائب فياض: "هذا الإقتراح هو شديد الأهمية من اجل معالجة مشاكل الناس". وأحال بري الإقتراح الى لجنة الإدارة والعدل والى لجنة المال والموازنة وطلب الإستعجال بدرسه.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ. وقال النائب غانم: "توصلنا الى هذه الصيغة، وحرصنا على الإلتزام الكلي بكل ما هو مفروض في منظمة الصحة العالمية وحرصنا على عدم التعقيد، قلنا اننا سنفرض حظر التدخين في كل الأماكن العامة، وحتى طالبنا الفنادق والملاهي بذلك ووجدنا انه صعب جدا، إذا من الصعب ان تتقيد الناس بالمواصفات التي تضعها وزارة الصحة. وخصصنا في الفنادق 20 في المئة من الغرف، وأوقفنا الدعاية اعتبارا من ستة أشهر بعد نفاذ القانون وفي المقاعي والمطاعم بعد سنة من نفاذ القانون. وهناك توافق تام على هذا الموضوع، وطلبت الميدل ايست منا أيضا أن يشمل الموضوع الركاب والطواقم".
وطلب النائب غانم إضافة عبارة "النقل الجوي العام والطواقم".
وركز مقدم الاقتراح النائب مجدلاني على الأسباب الموجبة، مشيرا الى ان الإقتراح أخذ وقتا منذ العام 2004 الى 2011، وقال: "أصبح آفة اجتماعية صحية وهو يسبب مرض السرطان والقلب والعجز الجنسي عند الرجال، وعند النساء يزيد التجاعيد ويزيل النضارة عن الوجه، واقتصاديا يتسبب بوفاة 3500 لبناني في عمر العطاء والإنتاج، وكلفة العلاج في لبنان لا تقل عن 350 مليون دولار في السنة، إضافة الى الآفة الإجتماعية المتمثلة بالأركيلة ولا سيما ظهورها عند الشباب والشابات في عمر ال15 و16، وهناك 40 بالمئة من الفتيان يستخدمون الأركيلة، لذلك هذا الإقتراح مهم".
النائب سامي الجميل اقترح وضع غرامة على أصحاب المقاعي والمطاعم الذين لا يلتزمون. أما النائب نديم الجميل فاقترح التصويت عليه بمادة وحيدة.
النائب عراجي رأى ان "السبب الأول لأمراض القلب هو التدخين، هناك 3500 شخص يموتون من جراء التدخين، واقترح الموافقة على هذا الإقتراح. واعتبر النائب فياض: "لا يجوز منع أي مواطن من التدخين في سيارته الخاصة". واكد النائب آلان عون: "القانون عمره سبع سنوات ونؤيد التصويت عليه بمادة وحيدة ويجب تغريم مالك المطعم عند المخالفة".
وطرح الإقتراح على التصويت عليه مادة مادة. النائب الموسوي اقترح ان تخصص أماكن للمدخنين. وطرح الإقتراح للمناقشة بندا بندا مع تسجيل في المحضر شمول حظر التدخين على الركاب والطواقم في الطائرات. وسأل النائب الموسوي: "كيف تتم المراقبة في الأماكن المغلقة؟" النائب غانم ذكر انه "على صاحب المطعم ان يتصل بالضابطة العدلية عندما يرى شخصا داخل المطعم يدخن".
وزير السياحة فادي عبود قال: "الضابطة السياحية هي أكثر وجودا، ومحاضر الضبط التي نظمت في مطار بيروت ضد المدخنين هي من الشرطة السياحية، وأرى ان يعطى دور لهذه الشرطة، وطلب إضافة عبارة الشرطة السياحية.
وأضيفت مادة الى الإقتراح وهي المادة 17 التي تنص "يعاقب بغرامة بضعفي الحد الأدنى للأجور أصحاب المطاعم المخالفون". وبعد تلاوة المواد ومناقشتها أقر الإقتراح معدلا. وطلب النائب مخيبر أن "يمنع مجلس النواب المدخنين من التدخين في المجلس".
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لانشاء قرية جديدة في قضاء زحلة- محافظة البقاع تعرف باسم قرية "شهابية الفاعور" والمقدم من النائب عراجي. وسأل الرئيس بري عن "سبب العجلة في إنشاء القرية". النائب فادي الأعور اقترح "رده الى اللجان لتعرف اسبابه". الرئيس بري: "إذا كان هناك اعتراض عليه فسأرده الى اللجان". النائب حرب: "أنا ضد تقديمه معجلا مكررا وإذا لم تكن هناك مشكلة فلنرده الى اللجان".
الوزير نقولا فتوش قال: "يجب أن يصار الى إحالة الطلب على وزارة الداخلية لإبداء الرأي مراعاة لذلك فليس هناك من موضوع معجل مكرر وأطلب إحالته على اللجان وطلب رأي وزارة الداخلية". النائب طوني ابو خاطر اوضح "نحن نحاول معالجة هذا الأمر وليس هناك سابقة وهذا موضوع إنساني".
ثم طرح الإقتراح على التصويت فصدق.
وقال الرئيس بري: "للمرة الاخيرة، يقدم اقتراح بمثل هذه الطريقة". الرئيس فؤاد السنيورة طلب ان تدرس اقتراحات القوانين في هيئة المكتب.
وطرح اقتراح القانون المتعلق بأحكام المعاملات الألكترونية. الرئيس ميقاتي طلب "إعادته الى الحكومة ليأتي بمشروع قانون".
النائب احمد فتفت: "نحن تعاملنا مع الإقتراح كأنه مشروع قانون، وأؤيد الرئيس ميقاتي.
الرئيس بري: "المجلس تعب فيه، ولا مشكلة".
النائب عمار حوري: "يجب أن يدرس مادة مادة".
وأعيد الإقراح على الحكومة ليعاد بمشروع قانون.
وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل المادتين 5 و 14 من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته المتعلق بتنظيم القضاء المذهبي الدرزي. وصدق الإقتراح.
وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري فصدق.
وطرح مشروع القانون الرامي الى إضافة مادة "ايودور البوتاسيوم" أو "ايودات البوتاسيوم" ومادة "الفليورور او "فيلورايد البوتاسيوم" الى الملح المعد للمائدة أو للمطبخ.
وبعد تلاوة المواد دعا النائب مخيبر التصديق على الملحق وصدق المشروع.
ثم طرح مشروع قانون اعطاء درجات استثنائية للمفتشين والمفتشين المعاونين في ملاك التفتيش التربوي في التفتيش المركزي وإعطائهم أقدمية سنة خدمة للتدرج.
وطلب الرئيس بري من النواب البقاء في القاعة وطلب تعداد النواب في القاعة، فكان النصاب متوافرا. واقترح النائب غانم اضافة المفتشين في التفتيش المركزي. وطرح اقتراح النائب غانم لجهة شموله جميع الفئات من المفتشين. ثم طرح الإقتراح على التصويت فصدق معدلا.
وطرح اقتراح قانون تعديل المادة التاسعة من المرسوم الإشتراعي رقم 146 /1959 (رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة) للمساواة بين الوارث المتزوج والوارثة المتزوجة لجهة الإفادة من التنزيل الإضافي عند احتساب رسوم الإنتقال المتوجبة على الوارث. فصدق كما عدلته لجنة المال والموازنة.
وطرح اقتراح قانون تعديل المادة 31 من المرسوم الإشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بقانون ضريبة الدخل لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة عبر افادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضريبي عن زوجها وأولادها أسوة بالرجل. فصدق كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.
وطرح اقتراح قانون تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. الرئيس بري دعا النواب في الخارج الى التصويت لأن النصاب مفقود. وتم تعداد النصاب، ثم أعلن الرئيس بري اختتام الجلسة. ثم تلي محضر الجلسة فصدق.