اعتبرت قناة المنار التابعة لحزب الله ان المحكمة تمخضت فولدت قرارا اتهاميا هزيلا في الشكل كما في المضمون. ورأت ان "لا جديد البتة عما نشرته دير شبيغل في العام 2008 ولا فارق ابدا عما بثته قناة "سي بي سي" الكندية العام الماضي وايضا لا جديد على المستويين السياسي والشعبي في لبنان فلا القرار جاء داهما ولا المحتوى كان مفاجئا فقد سبق اليه الاسرائيليون ساسةً واعلاميين وصاغوا تفاصيله وتوقعوا تداعياته منذ قرروا الانتقام لهزيمتهم في مثل هذه الايام قبل 5 سنوات".
وذكرت القناة ان "المقدمات السياسية واضحة واستهداف المقاومة اوضح ومن ليس على قلبه غشاوة يعلمها علم اليقين لكن الاتهام الملون بين احمر واخضر وخلافه يستبطن في ثناياه الوانا داكنة وظلالا من الوهن والشك، فبين العبارة والاخرى عبارة عن "من المعقول الاستنتاج"، "لا يمكن التفسير"، "من المرجح" و"لا يمكن ان يكون من باب الصدفة" وغيرها من عبارات الشك".
ولفتت الى ان "جوهر القرار فقوم على الادلة الظرفية وهي كما بات معلومات منذ 2006 تقوم على الاتصالات الخلوية ودون ذلك مسيرة من التفنيد اثبتت معها المقاومة ووزارة الاتصالات وحتى الاتحاد الدولي للاتصالات ان اسرائيل تسيطر على قطاع الاتصالات في لبنان بشكل كامل وما ضبط عدد من كبار عملائها في شركة الفا الا شاهد تعززه القدرة على استنساخ الشرائح وزرع خطوط وهمية داخل خطوط فعلية وهنا تنتفي ايضا مقولة الاقتران المكاني الذي استند اليها قرار دانيال بيلمار".
واضافت "لم يخل القرار من التحليل السياسي ومن الربط الغريب العجيب لغاية واحدة هي تشويه صورة المقاومة والاساءة لمقاومين شرفاء وان كان مستهجنا مثلاً الاستنساخ بين ماضي بعض المقاومين في العمل الجهادي وقدرتهم على تنفيذ الاغتيال، فما مبرر الزج باسم حزب الله واستخدام التوصيفات الغربية والاسرائيلية عن تنفيذه عمليات ارهابية وما المسوغ الجنائي او القضائي للربط بين القائد الجهادي الشهيد عماد مغنية وبعض المقاومين المستهدفين من موقع القربى او المصاهرة الا محاولة للاساءة الى قامات المقاومة. وعبارة "بغض النظر عما اذا كان الاعتداء لحساب حزب الله ام لا" لا تعدو كونها مصطلح ربط نزاع ومقدمة لقرارات اتهامية جاهزة ومتدرجة برسم التوظيف السياسي".