اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يواجه ادانة متزايدة بسبب قمعه لمنتقديه، حكما بالسجن لمدة ستة اشهر على رجلين الاربعاء بسبب اطلاقهما هتافات معادية للجيش، بحسب ما افاد مسؤول في النيابة العسكرية المصرية.
وكان احد الرجلين وهو الناشط حسن سعيد (18 عاما) قد اعتقل وسط القاهرة في الثاني من اب بعد يوم من تفريق الشرطة والجيش بالقوة اعتصاما نظمه نشطاء يطالبون بحكومة مدنية.
واضافة الى ذلك، اصدرت محكمة عسكرية مصرية الاربعاء حكما بالاعدام على خمسة اشخاص بتهمة سرقة محطة محروقات وقتل ضابط في الشرطة خلال فرارهم، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وبرأت المحكمة سبعة اشخاص اخرين كانوا يحاكمون في القضية نفسها.
وكان المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط ، وعد بتسليم الحكم الى مدنيين بعد الانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعدها بعد.
ودانت العديد من الجماعات الحقوقية المجلس العسكري لمحاكمته نشطاء بتهم مثل اهانة اعضاء المجلس.
وقرر الجيش هذا الاسبوع محاكمة الناشطة اسماء محفوظ التي تعد من الوجوه البارزة لـ"ثورة 25 يناير"، امام محكمة عسكرية بتهمة اهانة القوات المسلحة.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في بيان اصدرته الاربعاء ان محاكمة اسماء محفوظ امام القضاء العسكري هي "تصعيد جدي في جهود قيادات الجيش لاسكات الاصوات التي توجه نقدا".
وقالت المنظمة ان اسماء محفوظ "تواجه اتهامات بسبب اقوال يحميها الحق في حرية التعبير".
واكد جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان "قرار محاكمة اسماء محفوظ هجوم كبير على حرية التعبير وعلى المحاكمات العادلة وتم اتخاذه باستخدام نفس القوانين التي كانت تستخدمها حكومة مبارك ضد منتقديها".
واضاف ان "الجيش يستخدم محاكمة اسماء لاسكات اي نقد محتمل ويرسل رسالة مفادها ان انتقاد السلطة العسكرية سيقود الى السجن".
واشارت المنظمة الى ان اسماء محفوظ تواجه مع العديد من المدنيين الاخرين محاكمة امام القضاء العسكري مؤكدة انه "لا ينبغي احالة المدنيين" على محاكم عسكرية.
وقالت المنظمة ان القضاء العسكري يحاكم حاليا "العديد من المتظاهرين" موضحة انه "في 15 اب وجهت النيابة العسكرية اتهامات ب +اهانة الجيش+ الى ستة متظاهرين لقيامهم بترديد هتافات +معادية+ للمشير محمد حسين طنطاوي، الحاكم الفعلي للبلاد".
واشارت المنظمة الى ان القضاء العسكري اصدر منذ كانون الثاني الماضي احكاما على 10 الاف مدني على الاقل.
ودعت المنظمة مصر الى ان "تراجع على وجه السرعة الاطار القانوني الذي استخدمه مبارك لسنين من اجل اسكات معارضيه" مضيفة "من غير المقبول ان يستخدم الجيش هذه القوانين للحد من حرية التعبير خصوصا مع اقتراب الانتخابات".
ومن المقرر اجراء الانتخابات النيابية في الخريف على ان يليها اعداد دستور جديد للبلاد ثم انتخاب رئيس للجمهورية، وفقا للخطة التي اعلنها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة منذ اطاحة مبارك في 11 شباط الماضي.